أثارت خطة “بنك هبوعليم” لخفض 770 وظيفة تدريجيًا بين عامي 2025 و2028 ردود فعل غاضبة من لجنة موظفي البنك، التي أعلنت رفضها القاطع للخطة. في رسالة شديدة اللهجة بعثها رئيس اللجنة، روني غارفونكل، إلى المدير العام للبنك، يدين عنتابي، طالبت اللجنة بتوضيحات وضمانات حول تأثير هذه الخطة على الموظفين ومستقبل عملهم.
أعرب غارفونكل في رسالته عن دهشته إزاء الإعلان عن خطة تقليص الوظائف في الوقت الذي يحقق فيه البنك أرباحًا ضخمة. إذ اختتم البنك عام 2024 بأرباح بلغت مليارات الشواكل، ومع ذلك بدأ العام الجديد بخطة تقشف مثيرة للجدل. وتساءل غارفونكل: “كيف يمكن لبنك يحقق أرباحًا كبيرة أن يبدأ بخطة تقليص وظائف؟ يبدو أننا نتحدث عن بنك مختلف تمامًا عما نعرفه”.
أشار رئيس اللجنة إلى تجارب سابقة لخطة “التقليصات الطوعية”، التي تحولت عمليًا إلى زيادة في الأعباء الوظيفية للموظفين الباقين، ما أدى إلى ضغوط جسدية ونفسية لا تُحتمل، بالإضافة إلى تدهور جودة الخدمة للعملاء، وفي بعض الحالات، إلى حوادث عنف لفظي وجسدي من العملاء تجاه الموظفين. وأكد غرافونكل أن اللجنة لن تقبل تكرار هذا السيناريو، معتبرًا ذلك خطًا أحمر.
طالبت اللجنة إدارة البنك بتقديم توضيحات حول كيفية تنفيذ الخطة دون زيادة الأعباء على الموظفين الحاليين، مع تقديم ضمانات بأن تكون عمليات التخفيض وخطط التقاعد تطوعية لا قسرية. وأكدت اللجنة أنها لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم يتم الاستجابة لهذه المطالب.
أعلن البنك عن خطة خفض الوظائف بداية هذا الأسبوع، وتشمل 770 وظيفة سيتم تقليصها عبر برامج تقاعد طوعي. ستُسجل تكاليف تنفيذ الخطة كخسائر لمرة واحدة تبلغ 600 مليون شيكل قبل الضرائب، و400 مليون شيكل بعد الضرائب، في التقرير المالي لعام 2024. ومن المتوقع أن تحقق الخطة توفيرًا سنويًا يُقدر بـ300 مليون شيكل في النفقات التشغيلية.
مقالات ذات صلة: بنك هبوعليم يعلن خطة تقشفية تشمل تقليص 770 وظيفة بنظام التقاعد الطوعي
