في حكم قضائي غير مسبوق، أصدرت محكمة الصلح في تل أبيب قرارًا يلزم بلدية تل أبيب بدفع تعويض قدره نصف مليون شيكل لمالكي شقة في يافا. جاء هذا القرار بعد أن ادعى رافعو القضية أنّ البلدية فشلت في منع التعدي على مساحة عامة مفتوحة (שצ”פ) والبناء عليها بطريقة “غير قانونية” حتى مدخل الشقة.
وفقًا للدعوى التي قُدمت في عام 2019، اشترى المدعون شقة في مشروع سكني في شارع “بن جملئيل 10″ ضمن مجموعة شراء. قبل إتمام الصفقة عام 2009، فحص الملاك المخططات وتبين لهم أن المساحة الفاصلة مخصصة كأرض عامة مفتوحة يحظر البناء عليها. ووقتها، فرضت البلدية على مجموعة الشراء رسومًا لتطوير الحديقة المجاورة.
وبحسب ادعاءاتهم المالكين، أنه بدلًا من تطوير الحديقة، سمحت البلدية بـ”التعدي” على الأرض العامة المفتوحة وبناء منشآت “غير قانونية”. وقد أجرت البلدية تفتيشًا في عام 2010 ووجدت أن التعديات حقيقية، إلا أن الإجراءات القانونية بحسبهم لم تُنفذ.
في عام 2016، وبعد تلقي شكاوى إضافية من السكان حول توسع المسجد على الأرض العامة، أصدرت البلدية أمر هدم إداري للبناء غير القانوني. لكن بحسب الدعوى، لم يتم تنفيذ الأمر بالكامل، بسبب تسوية بين البلدية وإدارة المسجد، التي تضمنت إزالة مدخل طوارئ بين المبنى السكني والمسجد.
استعان المدعون بمخمّن عقاري، الذي أفاد بأن “ذلك تسبب في تقليل مساحة التنفس بين حديقة الشقة والمسجد، ما يؤدي إلى قلة التهوية والضوء”. قُدرت قيمة الشقة بحوالي 4 ملايين شيكل، لكن قيمتها انخفضت بحسب ادعائهم بنسبة 18%، أي ما يعادل 710 آلاف شيكل.
أكدت البلدية ولجنة التخطيط المحلية أن المواطنين لا يحق لهم مقاضاة السلطة المحلية بسبب عدم تنفيذ قوانين التخطيط والبناء، بل يجب عليهم مقاضاة الجهة المعتدية. كما ادعت البلدية أن عدم تنفيذ أمر الهدم يرجع إلى صعوبة تحديد توقيت البناء غير القانوني وإمكانية سقوط التعديات بالتقادم.
عينت المحكمة خبيرًا لتقييم الأضرار، الذي أكد في تقريره أن قيمة الشقة انخفضت بمقدار 480 ألف شيكل. وأوضح أن قرب الشقة من المساحات العامة المفتوحة كان من المفترض أن يوفر مزايا مثل التهوية، الخصوصية، والإضاءة الطبيعية.
نتيجة لذلك، قضت القاضية بأن على البلدية دفع تعويض قدره 480 ألف شيكل للمدعين. وأكدت أن البلدية ملزمة بالحفاظ على التخطيط العمراني واحترام تخصيص الأراضي العامة المفتوحة. وأشارت إلى أن فشل البلدية في فرض القانون ترك المدعين في “وضع لا يُطاق”، مشددة على حق المواطنين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكاتهم بسبب انتهاكات كهذه.
مقالات ذات صلة: بلدية الناصرة تعاني من ديون تزيد عن 200 مليون شيكل – والموظفون لم يتقاضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر
