كشف تقرير حديث أن بنك “لئومي” (בנק לאומי) وشركة التأمين “مغدال” (מגדל) قدما تبرعات بمئات آلاف الشواقل على مدار السنوات الأخيرة لمنظمة “إلعاد”، وهي جمعية استيطانية تعمل بشكل رئيسي في حي سلوان بالقدس الشرقية. تشير الوثائق إلى أن هذه التبرعات، التي جاءت من مؤسسات عامة، لم تكن مخصصة لهدف معين، ما أتاح للجمعية حرية التصرف بالأموال في مجالات عدة، مثل شراء المنازل أو الأنشطة السياحية أو أي مبادرات أخرى.
تُعتبر “إلعاد”، التي تأسست عام 1986، رأس حربة الاستيطان في القدس الشرقية. وعلى الرغم من محاولاتها لتقديم نفسها كمنظمة تهتم بالتراث والتعليم، إلا أن نشاطها في توسيع المستوطنات ودعم الاستيطان في القدس الشرقية وخاصة بلدة سلوان هو الجوهر الأساسي لنشاطاتها، حيث تشرف على حوالي 70 بؤرة استيطانية في سلوان، وتدعم الحفريات في المنطقة. وتشير تصريحات المدير التنفيذي للمنظمة، التي وردت في سياقات قانونية سابقة، إلى أن أحد أهداف المنظمة الرئيسية هو توطين العائلات اليهودية في سلوان. حتّى أنّ اسمها هو اختصار لجملة في العبرية تعني: “نحو مدينة داوود”، حيث يدّعي العديد من داعمي الاستيطان أنّ سلوان هي هذه المدينة التوراتية.
كذلك، فإنّ هذه الجمعية واحدة من أغنى المنظمات في إسرائيل، حيث بلغت إيراداتها في عام 2023 نحو 135 مليون شيكل، منها 82 مليون شيكل جاءت من تبرعات، معظمها من الخارج، وخاصة من جمعيات أصدقاء المنظمة في الولايات المتحدة. كما أشار تحقيق سابق إلى أن الملياردير رومان أبراموفيتش، المالك السابق لنادي تشيلسي الإنكليزي، قدم تبرعات تجاوزت 100 مليون دولار للمنظمة على مدى سنوات.
كما ورد في تحقيق لموقع “كلكاليست“، تبرعت شركة “مغدال” بمبلغ 100 ألف شيكل سنويًا منذ عام 2019 لصالح منظمة “إلعاد”، بينما قدّم بنك “لئومي” 150 ألف شيكل في عام 2022. وبررت “مغدال” تبرعاتها بالإشارة إلى القيمة التعليمية والتاريخية للموقع، مدعيةً أن التبرعات “تأتي ضمن سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة ولا تحمل أي أجندة سياسية”، بينما امتنع بنك “لئومي” عن التعليق.
وفقًا للتقرير، أنفقت “مغدال” ما يقارب 10 ملايين شيكل على التبرعات في عام 2022، بينما بلغ إجمالي تبرعات “لئومي” نحو 37.3 مليون شيكل في نفس العام. ومع ذلك، تفتقر الشفافية حول هوية المستفيدين من هذه التبرعات، مما يثير تساؤلات حول أهدافها وطبيعتها.
أثار الكشف عن هذه التبرعات انتقادات من جهات ترى أنها تدعم أنشطة سياسية مثيرة للجدل ومخالفة للقانون الدولي في القدس الشرقية. وفي حين تبرر الشركات دعمها بناءً على أهداف تعليمية وثقافية، يشير النقاد إلى تأثير هذه الأنشطة على التوازن الديموغرافي في المنطقة وعلى العلاقات بين السكان المحليين.
مقالات ذات صلة: أزمة السكن بالقدس… كابوس يلاحق الأزواج الشابة العربية بلا حلول تلوح بالأفق
