تترقب الأوساط الاقتصادية قرار بنك إسرائيل الأول لعام 2025، المتعلق بسعر الفائدة، والذي سيُعلن عنه يوم غد الإثنين الساعة الرابعة مساءً، في ظل توقعات تشير إلى استمرار استقرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي، دون تغييرات تُذكر. تأتي هذه الخطوة بعد مرور عام كامل منذ آخر خفض للفائدة في يناير 2024، حيث تم تخفيضها من 4.75% إلى 4.5%.
رغم التحسن الملحوظ في قيمة الشيكل، الذي وصل إلى مستوى 3.66 مقابل الدولار، وانخفاض معدل المخاطر الجيوسياسية كما يعكسه عقود التأمين ضد التعثر (CDS) من 190 نقطة أساس إلى 120 نقطة، فإن بنك إسرائيل لا يزال حذرًا بشأن اتخاذ قرارات جديدة لخفض الفائدة. يُعزى هذا الحذر إلى استمرار وجود عوامل تضخم فوق المستوى المستهدف، إلى جانب تأثيرات متوقعة ناجمة عن رفع ضريبة القيمة المضافة.
التضخم، الذي استمر فوق الحد الأعلى لهدف الاستقرار المحدد عند 3%، يشكل العقبة الرئيسية أمام أي خفض قريب للفائدة. ومع ذلك، تُظهر التوقعات انخفاضًا تدريجيًا في مستويات التضخم، حيث يُتوقع أن يصل إلى حوالي 2.5%-3% مع نهاية العام.
تشير التقديرات السابقة لبنك إسرائيل، والتي صدرت في أكتوبر، إلى إمكانية انخفاض التضخم إلى 3.2% بحلول الربع الثالث من 2025. هذا التوجه يدعم احتمالية خفض الفائدة مستقبلاً، خاصة إذا تسارعت وتيرة تراجع التضخم خلال الأشهر القادمة.
شهد الشيكل تحسنًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، ليصبح واحدًا من أفضل العملات أداءً على مستوى العالم. وقد عزز هذا التحسن من استقرار الأسواق الإسرائيلية، رغم استمرار وجود توترات جيوسياسية قد تؤثر على التوقعات الاقتصادية.
بناءً على كلّ ما سبق، تشير التوقعات إلى أن بنك إسرائيل قد يبدأ بخفض الفائدة خلال النصف الثاني من العام، مع توقعات بأن تتم أول خفض في يوليو القادم بمقدار 25 نقطة أساس. وإذا استمرت الظروف الاقتصادية في التحسن، قد نشهد خفضًا إضافيًا للفائدة في وقت لاحق من العام، ما يدعم النشاط الاقتصادي ويخفف الأعباء عن القطاعين الاستثماري والاستهلاكي.
مقالات ذات صلة: محافظ بنك إسرائيل “متفائل” رغم توقعاته باستمرار الحرب حتى الربع الأول من 2025
