يطالب بنك إسرائيل البنوك وشركات بطاقات الائتمان بإجراء تغييرات على الطرق المتاحة لإلغاء بطاقات الائتمان، حيث يتم حاليًا تنفيذ العملية فقط عبر مندوبي خدمة الزبائن، وهو ما يمثل عائقًا كبيرًا أمام أصحاب هذه البطاقات، ويكلفهم أمولًا شهرية بلا طائل.
ارتفاع تكلفة بطاقات الائتمان غير النشطة
الكثير منّا يمتلك أكثر من بطاقتي ائتمان، وقد يكون بعضها غير مستخدم أو فعّال، فنكتشف أنّنا ندفع عشرات الشواكل عليها. وعند محاولتنا الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالبطاقة لإلغائها، لا نجد شيئًا مهما بحثنا. وندرك أخيرًا أن العملية تتطلب إجراء مكالمة مع مندوبي خدمة الزبائن. هذه الممارسة شائعة بين معظم شركات بطاقات الائتمان في إسرائيل، حيث تفتقر المواقع والتطبيقات إلى خيار واضح لإلغاء البطاقات.
تلقت الجهات الرقابية في بنك إسرائيل شكاوى عديدة من الزبائن بشأن تعقيد عملية الإلغاء، وخلص البنك إلى أن هذا النهج يتعارض مع القوانين القائمة. بناءً عليه، أعلن البنك نيته إلزام البنوك وشركات بطاقات الائتمان بإتاحة إلغاء البطاقات إلكترونيًا عبر الإنترنت.
القانون الحالي ينص على أن للزبون الحق في إنهاء عقد بطاقة الائتمان بعدة وسائل، بما في ذلك الوسائل المكتوبة، وهو ما يفسره بنك إسرائيل أيضًا بأنّه يشمل الوسائل الإلكترونية. وتشير تعليمات بنك إسرائيل إلى أنه كما يمكن طلب البطاقة أونلاين، يجب أن تكون إمكانية إلغائها مشابهة لذلك.
ارتفاع أعداد بطاقات الائتمان وتأثيرها الاقتصادي
تشير بيانات بنك إسرائيل إلى زيادة بنسبة 45% في عدد بطاقات الائتمان لكل حساب بنكي خلال السنوات الـ11 الماضية، حيث ارتفع المعدل من 1.24 بطاقة لكل حساب بنكي في عام 2012 إلى 1.8 بطاقة بنهاية عام 2023. ويُعزى هذا الارتفاع إلى توسع سوق بطاقات الائتمان غير المصرفية ونوادي المستهلكين، حيث يتم تقديم عام أول مجانًا، يليه فرض رسوم شهرية على البطاقات.
تشير الإحصاءات إلى أن حوالي 20% من بطاقات الائتمان في السوق، أي ما يعادل 2.8 مليون بطاقة، تُعد غير نشطة، حيث لم يتم استخدامها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. وتبلغ التكلفة الشهرية المتوسطة للاحتفاظ بالبطاقة 10.8 شيكل. بناءً على ذلك، يدفع الزبائن 30 مليون شيكل شهريًا لبطاقات غير مستخدمة. وتشير البيانات كذلك إلى أن رسوم البطاقات يمكن أن تصل إلى 20 شيكل شهريًا لبعض الزبائن.
في أعقاب تدخل بنك إسرائيل ونشر التقارير حول هذه الممارسات، قامت بعض الشركات مثل “ماكس” بتحديث أنظمة البحث على مواقعها لتوفير إرشادات واضحة حول إلغاء البطاقات. ومع ذلك، لا تزال هناك شركات تعتمد على التواصل مع مندوبي الخدمة، ما يعوق توفير تجربة إلكترونية شاملة للإلغاء.
مقالات ذات صلة: “منورا” تنسحب من المنافسة وتشوفا يقترب من السيطرة على “يسراكارت” بـ3.56 مليار شيكل
