أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية بقيادة الوزير بتسلئيل سموتريتش والوزير زئيف إلكين عن خطة دعم جديدة تهدف إلى إعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بعد الأزمة الأمنية الأخيرة. الخطة، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2025، تهدف إلى تسريع عودة السكان من خلال تقديم حوافز مالية وتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمنازل، بالإضافة إلى تحفيز السكان على مغادرة المساكن المؤقتة.
تفاصيل الحوافز المالية والتعويضات
تشمل الخطة تقديم منح مالية مباشرة للسكان العائدين، حيث سيحصل كل بالغ على 15,360 شيكل، بينما سيحصل كل طفل على 7,680 شيكل، بحد أقصى سبعة أطفال لكل أسرة. السكان الذين يغادرون الفنادق بحلول السابع من مارس سيستفيدون من المبلغ الكامل، بينما ستنخفض المنح تدريجيًا مع استمرار إقامة السكان في الفنادق حتى نهاية العام الدراسي في يونيو 2025.
إلى جانب هذه المنح، سيحصل السكان على تعويضات إضافية تحت مسمى “منحة الأضرار”، تبلغ 10,000 شيكل لكل بالغ و5,000 شيكل لكل طفل، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالمنازل بسبب الغياب الطويل. في حال تجاوزت الأضرار المبلغ المحدد، سيتمكن السكان من تقديم طلب للحصول على تعويضات إضافية عبر “المسار الأحمر”، وهو إجراء خاص لمعالجة الحالات ذات الأضرار الكبيرة.
شروط استحقاق المساعدات
تتطلب الخطة من السكان تقديم أدلة تثبت ارتباطهم بالممتلكات التي يطالبون بتعويضات عنها، مثل سندات ملكية، عقود إيجار، أو إثبات الإقامة في منازل مؤجرة. تهدف هذه الإجراءات إلى منع الاستفادة غير المبررة من قبل الأفراد الذين لا يمتلكون صلة حقيقية بالمنطقة.
على الرغم من الهدوء النسبي على الجبهة الشمالية، تشير التقارير إلى أن أكثر من 68,500 شخص ما زالوا مهجرين عن منازلهم. عاد حوالي 16,500 شخص فقط إلى مناطقهم، بينما لا يزال 57% منهم، أي حوالي 38,900 شخص، في الفنادق، و19%، أي حوالي 13,100 شخص، يعيشون في مساكن مستأجرة أو بدائل سكنية أخرى.
وتُظهر البيانات أن معدل العودة بطيء للغاية؛ فمنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لم يعد سوى حوالي 5,500 شخص إلى مناطقهم، مع انخفاض طفيف في عدد المهجرين خلال الأسبوع الماضي بلغ 300 شخص فقط.
التكلفة والتحديات التمويلية
تُقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج بحوالي 3.4 مليار شيكل، مخصصة لتغطية عمليات الإخلاء الأمني، الاستعدادات لعودة السكان، والمنح المقدمة لهم. يتضمن البرنامج أيضًا ميزانيات لدعم البلديات في تجهيز المدارس والمؤسسات التعليمية التي ستبدأ استقبال الطلاب اعتبارًا من الأول من مارس، بالإضافة إلى تغطية تكاليف الرعاية الاجتماعية وتوفير البنية التحتية اللازمة للعائدين.
لكن الخطة تواجه تحديات تمويلية، إذ ينقسم المسؤولون في وزارة المالية حول كيفية تخصيص الموارد، خاصة بشأن استخدام مخصصات ضريبة الأملاك لتغطية الأضرار التي لحقت بالمنازل. يتطلب هذا الخيار تعديلًا قانونيًا لم يُبت فيه بعد.
لا تزال الخطة بحاجة إلى موافقة الحكومة، ولم يُحدد موعد لمناقشتها بسبب غياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأسباب صحية. ومع ذلك، أشار وزير المالية إلى أن العجز المتوقع في موازنة 2024 سيبلغ حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعادل 140 مليار شيكل، ما يضع تحديات إضافية أمام تمويل الخطة وتنفيذها بنجاح.
