أعلن بنك إسرائيل عن إبقاء سعر الفائدة الأساسي ثابتًا عند 4.5%، وهي المرة الثامنة على التوالي التي يُتخذ فيها هذا القرار. يأتي ذلك في ظل معدل تضخم سنوي بلغ 3.4% في نوفمبر، ما يتجاوز الحد الأعلى لهدف استقرار الأسعار الذي حدده البنك المركزي عند 3%. القرار يعكس جهود البنك في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وسط توقعات بتغيرات مهمة في مسار الاقتصاد الكلي خلال عام 2025.
نمو اقتصادي وتراجع التضخم
حدثت مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي لعام 2025، حيث رفع بنك إسرائيل توقعاته من 3.8% إلى 4%. يُعزى هذا النمو إلى تحسن الظروف الاقتصادية والسياسية في الأشهر الأخيرة، مع انخفاض المخاطر الجيوسياسية واستقرار الأسواق. إلا أن هذا النمو يأتي مع تقديرات بعجز مالي نسبته 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي بلغت 4.4%.
بالرغم من ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.4% في نوفمبر، تشير التقديرات إلى أن معدل التضخم سيصل إلى 2.6% بنهاية عام 2025، ضمن نطاق هدف البنك المركزي. التراجع المتوقع يعود إلى تحسن التوقعات الاقتصادية وتقليص الضغوط التضخمية مع استقرار أسعار الصرف. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم ارتفاعًا طفيفًا خلال يناير وفبراير 2025 نتيجة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 18%، ورفع أسعار الكهرباء، المياه، والوقود.
مسار أسعار الفائدة لعام 2025
يتوقع بنك إسرائيل خفض سعر الفائدة بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس خلال العام المقبل، مما يعني أن الفائدة ستصل إلى نطاق يتراوح بين 4% و4.25% بحلول نهاية العام. يُتوقع أن يبدأ البنك خفض الفائدة في النصف الثاني من العام، معتمدًا على مسار التضخم والنمو الاقتصادي.
يتوقع أن يظل الإسكان من أبرز العوامل الضاغطة على التضخم، مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك الغذاء وخدمات الصيانة المنزلية. ومع ذلك، من المنتظر أن يُخفف التأثير السلبي لهذه العوامل على التضخم العام تدريجيًا خلال النصف الثاني من 2025.
الأسواق والسياسات المالية
يشير الخبراء إلى أن تحسين الوضع الجيوسياسي في الأشهر الأخيرة أدى إلى انخفاض ملحوظ في “علاوة المخاطر” المرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي، ما ساهم في تعزيز قيمة الشيكل واستقرار الأسعار. رغم ذلك، فإن التحديات المالية، بما في ذلك زيادة العجز، قد تؤثر على قدرة الحكومة على تمويل المشروعات الكبرى وتنفيذ سياسات توسعية.
من المقرر أن يعقد محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم رؤيته حول الاقتصاد الإسرائيلي وتوجهات البنك بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية. سيركز المؤتمر أيضًا على التداعيات الاقتصادية لموازنة الدولة لعام 2025، التي يُنتظر إقرارها في الكنيست قريبًا.
مقالات ذات صلة: بنك إسرائيل ينوي إلزام البنوك وشركات بطاقات الائتمان بإتاحة إلغاء البطاقات إلكترونيًا
