قوبل كل تعيين وزاري تقريبا أو تعيين موظفين أعلن عنه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بموجة متوقعة من الغضب الإعلامي. ربما يكون بوسعنا أن نعزو بعض هذه الهستيريا إلى تحيزات حزبية عميقة الجذور، بعضها يعكس مخاوف مشروعة، وبعضها الآخر محض هراء.
ولكن، عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد الأميركي، تُـسَـلَّـط الأضواء على من قد يحاول ترمب إقالته وليس على من يخطط لتعيينه. فبرغم أن ترمب قال إنه لن يسعى إلى إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ــ الذي تنتهي ولايته في مايو/أيار 2026 ــ فليس هناك من شك في أن ترمب يود لو يقول لباول “أنت مطرود”.
الواقع أن معاداة ترمب لباول أمر محيّر، خاصة وأن باول كان يؤدي وظيفته بامتياز. ورغم أن نجاح بنك الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هبوط اقتصادي سلس وسط رفع أسعار الفائدة بقوة كان أقل إثارة من الناحية البصرية لعملية استرجاع معزز الإطلاق بواسطة شركة SpaceX، فإنه إنجاز لا يقل إبهارا. فلم يتحقق مثل هذا التوازن الدقيق إلا مرة واحدة من قبل، في تسعينيات القرن الماضي، عندما كان “المايسترو” النقدي آلان جرينسبان يترأس بنك الاحتياطي الفيدرالي. ولأن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة تؤدي عادة إلى حدوث ركود اقتصادي، فإن أهل الاقتصاد يعتبرونها غالبا نجاحا عندما يكون الانكماش الناتج عن ذلك معتدلا أو على الأقل وجيزا.
في حين لم يكن أي رئيس أميركي أسرع من ترمب ــ نجم برنامج “ The Apprentice” السابق ــ في إقالة من يعينهم في مناصب، فإن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن تحرك أبعد مما ينبغي في الاتجاه المعاكس، حيث امتنع عن إقالة أي من أعضاء حكومته. كان المثال الأبرز، وقوف بايدن إلى جانب وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس على الرغم من دور مايوركاس في الإشراف على سياسة “الحدود المفتوحة” غير المدروسة التي اتبعتها الإدارة. ما يُحسب لترمب أن المرشح الأبرز لخلافة باول، هو كيفن وارش، محافظ سابق في الاحتياطي الفيدرالي يحظى بتقدير كبير وكان دائما أكثر تشددا من باول.
ولكن بغض النظر عما إذا كان سيقيل باول أو لا، فإن محاولة ترمب اكتساب قدر أكبر من التأثير على عملية صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار توقعات التضخم ورفع أسعار الفائدة الطويلة الأجل. ورغم أن هذه العملية قد تتكشف بشكل تدريجي أكثر مما قد يتوقعه بعض المنتقدين الذين يعانون من “متلازمة خَـبَـل ترمب”، فإن العواقب قد تكون وخيمة.
في الأمد البعيد، قد تؤدي أي محاولة من جانب ترمب لتقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي إلى إعاقة قدرته على الاستجابة للأزمات الاقتصادية والمالية. فإذا لم تُـثَـبَّـت توقعات التضخم بشكل راسخ، سيواجه صناع السياسات صعوبة في تحفيز الاقتصاد دون التسبب في نمو الأسعار بشكل جامح. ومن شأن هذا “الانتصار” الرئاسي على الاحتياطي الفيدرالي أن يقلل من الثقة أيضا في مؤسسات رئيسية أخرى.
ما يدعو إلى التفاؤل أن إقالة باول ليست بهذه البساطة. فبينما يُـعَـيَّـن رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي من قبل الرئيس، فإن فترات ولايتهم محددة بموجب القانون، وهذا يعني أن الرئيس لا يملك سلطة إقالتهم. يستطيع ترمب أن يطلب من باول الاستقالة، لكن باول أوضح بالفعل أنه لن يتنحى.
مع ذلك، لا ينص الدستور الأميركي على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وفي ظل الدعم الكافي من جانب مجلسي الشيوخ والنواب، يستطيع ترمب تعديل القانون لإقالة باول. ولكن في الوقت الحالي، يتمتع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحماية شبه يقينية تتمثل في أن أي محاولة جادة لتجاوز استقلاليته ستؤدي إلى تكدير صفو الأسواق المالية.
إذا لم تكن إقالة باول خيارا مطروحا، فقد يقوم ترمب بتعيين لجنة “ظل” للسوق المفتوحة لتقويض سلطة باول والضغط على الاحتياطي الفيدرالي. وقد فعل ترمب شيئا مماثلا مع الرئاسة منذ انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني؛ فالعالم يوليه قدرا أكبر كثيرا من الاهتمام مقارنة بما يحظى به بايدن.
من المؤكد أن هذه الاستراتيجية من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على الاحتياطي الفيدرالي. قد يواجه باول أسئلة صريحة حول سياسات احتياطي الظل الفيدرالي التي يتبعها ترمب خلال جلسات الاستماع في الكونجرس أو المؤتمرات الصحافية، لكن مثل هذه المجموعة لن يكون لها ثِـقَـل أكبر من غيرها من المنتقدين الخارجيين. وما لم يتفوق باستمرار على الاحتياطي الفيدرالي في التنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية ــ وهو سيناريو غير محتمل إلى حد كبير ــ فسوف يكون بنك الظل المركزي ببساطة موضع تجاهل.
مع ذلك، لا ينبغي الاستهانة بالمخاطر التي يشكلها نهج ترمب. قَـد يُـقال إن استقلالية البنك المركزي هي أكثر إبداع في سياسة الاقتصاد الكلي أهمية منذ ثورة جانب العرض في سبعينيات القرن العشرين. وفي حين لعب استهداف التضخم و”قاعدة تايلور” دورا محوريا في تشكيل السياسة النقدية الحديثة، فإنهما يعتمدان على مصداقية البنوك المركزية واستقلاليتها. وتاريخيا، تفوقت البنوك المركزية التي يقودها تكنوقراط يركزون على الحفاظ على استقرار الأسعار باستمرار على البنوك المركزية المبتلاة بالتدخل السياسي.
لفهم المخاطر، لنفترض أن ترمب تمكن من إقالة باول وضغط على الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لتعزيز النمو الاقتصادي، وخاصة خلال أول عامين من ولايته، قبل أن يستعيد الديمقراطيون في الأرجح السيطرة على مجلس النواب. من شبه المؤكد أن أسعار الفائدة الطويلة الأجل ــ مثل تلك المفروضة على قروض المنازل والسيارات، والتي لا يتحكم فيها الاحتياطي الفيدرالي مباشرة ــ سترتفع، أولا بشكل تدريجي ثم بشكل كبير. وسرعان ما سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى عكس مساره، فيؤدي هذا إلى تآكل مصداقيته وإضعاف الاقتصاد الأميركي.
الخبر السار هو أنه على الرغم من كل نزواته، يتسم ترمب في نهاية المطاف بالبرجماتية وهو ليس أيديولوجيا متشددا. فالعواقب الطويلة الأجل المترتبة على تقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي لن تكون في مصلحة أحد، بما في ذلك مصلحته هو شخصيا.
ترجمة: إبراهيم محمد علي
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، يُنشَر بإذن خاص في وصلة.
