مع اقتراب موعد تسلم دونالد ترمب منصبه الرئاسي خلال أسبوعين، تتزايد التكهنات حول تنفيذ خطة التعريفات الجمركية التي روج لها خلال حملته الانتخابية. ومع ذلك، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة واشنطن بوست أن الخطة قد تشهد تعديلات تجعلها أقل شمولية مما أعلن عنه سابقًا، حيث يتجه فريق مستشاريه إلى تطبيق تعريفات على واردات محددة تعتبر ضرورية للأمن القومي والاقتصادي، بدلاً من فرضها على جميع الواردات.
وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات من فريق ترمب، من المتوقع أن تتركز التعريفات على قطاعات استراتيجية رئيسية تشمل المعادن المستخدمة في الصناعة العسكرية مثل الصلب والألمنيوم والنحاس، بالإضافة إلى المعدات الطبية مثل أنابيب الاختبار وبعض الأدوية. كما تشمل الخطة فرض تعريفات على واردات مرتبطة بالطاقة مثل البطاريات والمعادن النادرة والألواح الشمسية. الهدف الأساسي هو تحفيز الشركات الأمريكية على نقل الإنتاج إلى الداخل.
تأتي هذه التعديلات لتشكل نسخة أقل طموحًا من الخطة الأصلية التي تحدثت عن فرض تعريفات “شاملة” تتراوح بين 10% و20% على جميع الواردات. ومع ذلك، فإن الخطة بصيغتها الحالية تظل قادرة على إحداث تأثير كبير على التجارة العالمية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المستهلكين، خاصة في المنتجات الغذائية.
أثارت الخطة مخاوف اقتصادية واسعة، حيث حذر خبراء من أن تطبيق التعريفات قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، ما سيؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت التعريفات ستشمل جميع الدول أو ستستهدف دولًا معينة مثل الصين، المكسيك وكندا، حيث كانت هذه الدول محور تهديدات ترمب السابقة بشأن فرض تعريفات تصل إلى 25% على وارداتها.
يعمل على تنفيذ هذه الخطة وزير الخزانة المعين، سكوت باسنت، ووزير التجارة المعين، هاورد لوتنيك، الذين يسعيان إلى جعل الخطة أكثر قابلية للتطبيق مع ضمان تحقيق أهدافها الاقتصادية. ووفقًا لأحد المطلعين، فإن “فرض تعريفات شاملة ولكن بشكل مرحلي يعتبر نهجًا أكثر قابلية للتنفيذ، ما سيعطي حوافز للشركات للعودة إلى التصنيع داخل البلاد”.
أدى تقرير حول تعديل الخطة إلى انخفاض الدولار بنسبة 0.8% أمام سلة من ست عملات رئيسية. وأوضح محللون أن الأسواق استجابت بشكل إيجابي نسبيًا لتقليص نطاق التعريفات، حيث شهد اليورو ارتفاعًا أمام الدولار وسط آمال بتجنب صناعة السيارات الأوروبية لهذه التعريفات.
رغم التسريبات، لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن الخطة المعدلة. وصرح فريق ترمب الانتقالي بأن الرئيس المنتخب ملتزم بتطبيق سياسات جمركية تحمي المنتجين الأمريكيين وتمنع الممارسات التجارية غير العادلة. ومع ذلك، أشارت مصادر مطلعة إلى أن القرار النهائي بشأن الخطة قد يتغير في اللحظات الأخيرة، بناءً على توجهات ترمب وتقييمه للوضع الاقتصادي والسياسي.
تمثل هذه التعديلات المحتملة على خطة التعريفات الجمركية توازنًا بين تحقيق أهداف ترمب الاقتصادية والحد من الآثار السلبية المحتملة على الأسواق العالمية. ورغم الانتقادات، يبقى نجاح الخطة مرهونًا بقدرتها على تحفيز الإنتاج المحلي دون إثقال كاهل المستهلكين الأمريكيين.
مقالات ذات صلة: رغم أنّ القانون يمنع إقالته: هل سيتمكن ترمب من التخلص من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي؟
