بعد تسعة أشهر من النقاشات، صوتت لجنة الاقتصاد في الكنيست الأسبوع الماضي لصالح تعديل قانون خدمات الطيران، المعروف بقانون “طيبي”، على اسم عضو الكنيست أحمد الطيبي الذي قام باقتراحه وتمّ الموافقة عليه عام 2012، والذي يهدف إلى تعويض المسافرين في حالات تأخير أو إلغاء الرحلات. ورغم هذا التقدم، يبدو أن شركات الطيران الأجنبية لا تزال مترددة في استئناف نشاطها في إسرائيل.
تحديات مستمرة رغم تعديل القانون
على الرغم من تمرير تعديل قانون “الطيبي”، الذي كان شرطًا مسبقًا لبعض شركات الطيران للعودة، لم تسجل معظم الشركات الأجنبية تحركًا فعليًا لاستئناف رحلاتها إلى إسرائيل. لا يزال الوضع الأمني المتوتر، بما في ذلك تهديدات الصواريخ اليمنية، يشكل عائقًا كبيرًا. على سبيل المثال، اضطرت طائرة تابعة لشركة الطيران اليونانية إيجيان (Aegean) إلى التوقف في لارنكا بسبب الإنذارات الجوية أثناء رحلتها إلى إسرائيل.
شركات كبرى مثل الخطوط الجوية الفرنسية (Air France) أعلنت عن تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل، رغم دعمها المسبق لتعديل القانون. كما أشارت مصادر إلى موقع غلوبس بأنّ تعديل القانون قد يضيف حوالي 50 ألف مقعد جديد شهريًا بدءًا من يناير، إذا تمّت المصادقة النهائية عليه في الكنيست. ومع ذلك، لا يبدو أن الشركات متحمسة للتحرك قبل اتضاح الوضع الأمني.
مطالب “ريان إير” ومقاعد محدودة لطيران سيشيل
شركة ريان إير (Ryanair)، التي دعمت علنًا تعديل القانون بعد أن دفعت تعويضات للمسافرين بقيمة تقترب من 4 ملايين يورو، أوضحت أنها لن تعود إلى إسرائيل حتى يتم إعادة فتح المبنى رقم 1 (Terminal 1) في مطار بن غوريون للرحلات الدولية. الشركة تشير إلى إمكانية العودة المبكرة في حال فتح المبنى قبل أبريل، لكن لا توجد تصريحات رسمية تؤكد ذلك حتى الآن.
قبل اندلاع الحرب الأخيرة، كانت حوالي 90 شركة طيران أجنبية تعمل في مطار بن غوريون. حاليًا، تقلص العدد إلى 26 شركة فقط. ومن بين الشركات التي أعلنت عن عودتها شركة طيران سيشيل (Air Seychelles)، التي استأنفت رحلاتها بعد وقف إطلاق النار. ومع ذلك، تقتصر رحلات الشركة على عدد محدود من الوجهات، مما يجعل تأثيرها على السوق الإسرائيلي ضئيلًا.
التحديات لا تقتصر على الوضع الأمني فقط. شركات الطيران الأمريكية، مثل الخطوط الجوية الأمريكية (American Airlines) تواجه عقبات إضافية بسبب التعقيد اللوجستي المرتبط بتغيير جداول الرحلات. كما أن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بعد بتقديم تعويضات كافية للشركات التي قد تزيد من رحلاتها إلى أمريكا الشمالية. تُخطط الحكومة لتغطية حتى 50% من الخسائر التشغيلية الناتجة عن إلغاء الرحلات بسبب الظروف الأمنية، لكن هذه الخطط لا تزال قيد الدراسة.
الآثار السلبية على المستهلكين
في حال عدم عودة شركات الطيران الأجنبية، سيواجه المسافرون الإسرائيليون ارتفاعًا في أسعار التذاكر نتيجة قلة التنافسية. بالإضافة إلى ذلك، قد يجد المسافرون أنفسهم بدون تعويضات كافية في حالة إلغاء أو تعديل الرحلات، مما يزيد من العبء المالي عليهم.
شركات الطيران تعتمد على مواسم السفر في تخطيط جداولها، وتنقسم إلى موسمين رئيسيين: الصيف من نهاية مارس حتى نهاية أكتوبر، والشتاء من نوفمبر حتى نهاية مارس. عدم وضوح الرؤية في إسرائيل يجعل التخطيط لموسم الصيف المقبل أكثر صعوبة، وقد يؤدي إلى تقليص عدد الرحلات.
بينما قد يُنظر البعض إلى تعديل قانون “الطيبي” كخطوة إيجابية، فإن تأثيره الحقيقي يظل محل شك. التحديات الأمنية والتنظيمية تواصل عرقلة عودة شركات الطيران الأجنبية، والتعديل وحده قد لا يكون كافيًا لتحفيزها. بانتظار التصويت النهائي في الكنيست، تبقى آمال المستهلكين معقودة على جهود الحكومة لضمان استقرار السوق وخفض التكاليف.
مقالات ذات صلة: تعديل القانون المتعلق بالتعويضات عن إلغاء وتأجيل رحلات الطيران… هذا تأثيره على حقوق المسافرين وعلى شركات الخطوط الجوية
