توجه رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، ورئيس اتحاد المقاولين في إسرائيل، راؤول سروجو، إلى وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الداخلية، موشيه أربيل، بطلب التدخل الفوري لحل أزمة قطاع البناء التي تهدد معيشة آلاف العمال واستقرار الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
تأتي هذه المناشدة في أعقاب قرار سلطة السكان والهجرة بعدم تجديد تراخيص عمل عدد كبير من شركات القوى العاملة الأجنبية التي تُشغل عمالاً في قطاع البناء لعام 2025.
ويعود السبب، على الأرجح، إلى خلاف مالي بين هذه الشركات وسلطة الهجرة بشأن الرسوم المستحقة للعمال خلال الأشهر الأولى من اندلاع الحرب. خلال تلك الفترة، شهد القطاع حالة من عدم اليقين بسبب الوضع الأمني المتدهور وتوقف دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل. نتيجةً لهذا القرار، فقدت الشركات القدرة على تشغيل العمال الأجانب فور انتهاء صلاحية التراخيص، ما يهدد بتوقف آلاف مشاريع البناء في جميع أنحاء البلاد.
وفي رسالة عاجلة وجهها بار دافيد وسروجو إلى الوزيرين، جاء فيها:
“الوضع الحالي غير مقبول ويعرض مصدر رزق ومعيشة العديد من العمال الأجانب في قطاع البناء للخطر. هذا الوضع يُلحق ضررًا كبيرًا باستمرارية النشاط في القطاع، ويهدد القوة الاقتصادية لشركات البناء وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشترين والأطراف الثالثة، بما في ذلك المزودين والعملاء”.
دعا الطرفان وزيري المالية والداخلية إلى التدخل الفوري والعمل على تجديد التراخيص، مشددين على “التداعيات المصيرية” لهذا القرار على مئات العمال. وأضافا: “نحن واثقون من أن سلطة السكان والهجرة قادرة على التوصل إلى تسوية مع الشركات المعنية دون اتخاذ إجراءات جذرية تكون عواقبها مدمرة لهذا العدد الكبير من العمال”.
تجدر الإشارة إلى أن الهستدروت واتحاد المقاولين يمثلان قطاع البناء منذ سنوات طويلة، وكانا طرفين رئيسيين في الاتفاقيات الجماعية العامة التي تحدد حقوق وواجبات العمال وأرباب العمل، والتي تم تعميمها عبر أوامر توسعة لتشمل القطاع بأكمله. كما أكدت جمعية “داف حداش”، التي تضم العديد من الشركات الجديدة وتعمل بالتنسيق مع الهستدروت، أنها ستواصل بذل كل الجهود الممكنة لضمان مستقبل أفضل للقطاع.
مقالات ذات صلة: العمال الهنود في إسرائيل… خيار غير مكتمل لاستبدال العمال الفلسطينيين
