إحماء للحرب القادمة؟ تراشق العقوبات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة قبل أيام من عودة ترمب

في تصعيد جديد يفاقم التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، أصدرت وزارة الدفاع الأميركية قائمة جديدة للعقوبات تستهدف ما أسمته “الشركات العسكرية الصينية”، متهمة إياها بالتعاون مع جيش التحرير الشعبي الصيني. وبهذا التحديث الأخير، ارتفع عدد الشركات المدرجة في القائمة السوداء إلى 134 شركة، مما يوسع نطاق العقوبات ليشمل تقريباً جميع شركات التكنولوجيا الرائدة في الصين.

الشركات المستهدفة في العقوبات الأميركية

شملت القائمة “السوداء” أسماء بارزة مثل شركة “تينسنت” (Tencent)، التي تُعد من كبرى شركات الوسائط المتعددة وصناعة ألعاب الفيديو في العالم، وشركة “كاتل” (CATL)، أكبر منتج لبطاريات الليثيوم أيون في الصين. كما تضم القائمة شركات كبرى أخرى مثل شركة الطائرات التجارية الصينية، وشركة “كوسكو” (COSCO) للشحن، وشركة “سي إكس إم تي” (CXMT) المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات.

في تعليقها على هذه الخطوة، وصفت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية الحكومية العقوبات بأنها “سخيفة” ومجرد “مهزلة سياسية”. وأكدت أن الإضافة والإزالة من القائمة تعتمد على نزوات الساسة الأميركيين، حيث تُستخدم مصطلحات غامضة مثل “ربما” و”مهتمة” لتبرير هذه الإجراءات.

ردود الفعل الصينية: معارضة وتحذيرات

ردت وزارة الخارجية الصينية بقوة على هذه العقوبات، واصفة إياها بأنها “غير قانونية” و”أحادية الجانب”، وطالبت واشنطن بتصحيح “أخطائها” فوراً. وقال المتحدث باسم الوزارة، قوه جيا كون، إن حق الشعب الصيني في التنمية “غير قابل للتصرف”، مؤكداً أن الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوق ومصالح شركاتها.

لم تقف بكين مكتوفة الأيدي؛ فقد أعلنت الأسبوع الماضي عن حظر تصدير على 28 شركة أميركية، بما في ذلك شركات أسلحة كبرى مثل “رايثيون” (Raytheon)، “بوينغ” (Boeing)، و”لوكهيد مارتن” (Lockheed Martin). وأدرجت هذه الشركات في قائمة مراقبة التصدير تحت ذريعة مماثلة وهي “حماية الأمن القومي الصيني”.

التحديات والمعايير المزدوجة

أشار ليو وانغ، الباحث في العلاقات الصينية الأميركية في تصريحٍ لموقع العربي الجديد، إلى أن إدراج شركات مثل “إيه أم إي سي” (AMEC) على القائمة السوداء جاء بناءً على معايير “تعسفية”، حيث تمت إضافتها فقط لأنها حصلت على جائزة تحفيزية من وزارة الصناعة الصينية. وأضاف أن العديد من هذه الشركات نجحت في اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقها، مما يبعث برسالة إيجابية لبقية الشركات الصينية المتضررة.

وفي السياق نفسه، أشار الخبير جو يانغ من هونغ كونغ إلى أن مثل هذه العقوبات المتبادلة تعكس حالة من التنافسية الشديدة بين الطرفين، حيث يعتبر كل طرف أن نشاطات الطرف الآخر تشكل تهديداً لأمنه القومي. ورغم ذلك، أشار إلى أن هذه العقوبات غالباً ما تكون استراتيجية خاسرة، بالنظر إلى التداخل الكبير بين اقتصادَي البلدين.

تُظهر العقوبات المتبادلة بين واشنطن وبكين استمراراً لنمط العلاقات المشحونة بين الطرفين، الذي أصبح سمة أساسية للتفاعل بينهما خلال العقود الأخيرة. وهذا التصعيد التجاري، من المتوقع له، أن يتفاقم بشكلٍ، بعد أقّل من أسبوعين، عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ويجلس على كرسي الرئاسة في الـ20 من يناير الجاري.

مقالات ذات صلة: للمرة الأولى، مبيعات السيارات الكهربائية في الصين تتجاوز سيارات البنزين