تمت المصادقة على زيادة رسوم التأمين الوطني في إسرائيل أمس بعد مناقشات استمرت شهرين ونصف في لجنة العمل والرفاه في الكنيست. هذه الزيادة التي ستظل سارية حتى نهاية عام 2026 على الأقل، تستهدف الأجور المنخفضة وستؤدي إلى فرض أعباء مالية إضافية على العمال والمستقلين، وهو أثار جدلاً بسبب تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
الأرقام والتفاصيل الأساسية
ابتداءً من الشهر الجاري، ستبلغ رسوم التأمين الوطني المدفوعة 1.04% على الأجور التي تصل إلى 7,522 شيكل شهريًا، بدلًا من 0.4% في السابق.
بالإضافة إلى ذلك، ستتأثر الأجور بشكل خاص على المستوى الأدنى بسبب تعديل هيكل الرسوم. الموظفون بأجور تصل إلى 7,522 شيكل سيدفعون رسوم تأمين بنسبة 1.04% بدلًا من 0.4%، ما يعني زيادة سنوية قدرها 1,442 شيكل. سيتحمل أصحاب العمل 60% من الزيادة، وهو ما يعادل زيادة قدرها 866 شيكل سنويًا يدفعونها عن كل موظف لديهم، وسيتحمل الموظف 40% من هذه الزيادة ليدفع مبلغ 576 شيكل إضافياً في السنة.
المستقلون، الذين يتحملون عادة الأعباء الكاملة، سيدفعون 1,442 شيكل إضافيًا سنويًا. هذا يُبرز الفجوة بين العاملين كموظفين والمستقلين من حيث توزيع الأعباء المالية.
حتى التغيير الحالي، كان الموظف يدفع نسبة 0.4% على راتب قدره 7,522 شيكل (الشريحة الدنيا)، و7% على كل شيكل إضافي (الشريحة العليا، حتى سقف يبلغ حوالي 49 ألف شيكل). أما صاحب العمل فكان يدفع نسبة 3.55% ضمن الشريحة الدنيا، و7.6% ضمن الشريحة العليا، بينما كان الشخص العامل لحسابه الخاص يدفع نسبة 2.87% ضمن الشريحة الدنيا، و12.83% ضمن الشريحة العليا.
التأثير على الشرائح الأخرى والتغييرات الأخرى
تتأثر الفئات غير العاملة أيضًا بالزيادة في الرسوم. الطلاب وطلاب المدارس الدينية سيدفعون 43 شيكل شهريًا بدلًا من 29 شيكل، أي بزيادة سنوية قدرها 168 شيكل. أما الفئات الأخرى، مثل العاطلين عن العمل، فسترتفع رسومهم من 87 شيكل شهريًا إلى 130 شيكل، ما يؤدي إلى زيادة سنوية قدرها 516 شيكل.
بالإضافة إلى زيادة الرسوم الحالية، هناك تغييرات هيكلية إضافية ستزيد من العبء المالي على العمال. أولاً، تم تثبيت الحد الأدنى لمستوى الدخل الذي تنطبق عليه الرسوم عند 7,522 شيكل، وهو ما يعادل 60% من متوسط الأجور. على الرغم من أن هذا الحد كان يرتفع سنويًا مع زيادة متوسط الأجور، فإن تثبيته يعني أن العاملين سيُحمَّلون المزيد من الرسوم سنويًا. فعلى سبيل المثال، إذا ارتفع متوسط الأجور في عام 2024 بنسبة 4%، فإن الحد الأدنى كان سيرتفع إلى 7,823 شيكل، مما كان سيخفف العبء المالي.
ثانيًا، سيتم ربط الحد الأدنى لمستوى الدخل بمؤشر الأسعار بدلاً من متوسط الأجور. وبما أن مؤشر الأسعار عادة ما يرتفع بوتيرة أبطأ من متوسط الأجور، فإن العمال سيواجهون عبئًا ماليًا إضافيًا في المستقبل.
رسوم التأمين الصحي
في يناير 2025، ستشهد رسوم التأمين الصحي أيضًا زيادة بنسبة 0.13% على الأجور المنخفضة و0.17% على الأجور المرتفعة، بهدف تمويل برنامج للصحة النفسية. هذه الزيادة ستضيف أعباء إضافية تصل إلى 1,672 شيكل سنويًا للعمال الذين يتقاضون متوسط الأجور.
بالنظر إلى الزيادات المتراكمة في رسوم التأمين الوطني والتأمين الصحي، فإن الأعباء المالية على العمال والمستقلين ستزداد بشكل ملحوظ. في حين أن هذه الخطوات تهدف إلى تقليص العجز المالي ودعم البرامج الاجتماعية، إلا أنها تضع ضغوطًا إضافية على الشريحة العاملة، خاصة أولئك الذين يتقاضون أجورًا منخفضة، ما قد يؤدي إلى تقليص صافي الدخل وزيادة التحديات الاقتصادية للأسر.
من المتوقع أن تُدخل هذه الخطوات (زيادة التأمين الوطني والصحي) 5 مليارات شيكل إضافية إلى خزينة الدولة، كجزء من الجهود للحد من العجز المالي.
مقالات ذات صلة: زيادة جديدة على الحد الأدنى للأجور في إسرائيل… تعرفوا على قيمتها وموعدها والحد الأدنى للساعة الواحدة
