تشهد ولاية كاليفورنيا حرائق غابات مدمرة تعد من بين الأسوأ في تاريخها الحديث، مسببة خسائر اقتصادية هائلة تقدر بما يتراوح بين 52 مليار دولار و57 مليار دولار.
التكاليف المتصاعدة للكارثة
التقديرات المالية للخسائر تراعي مجموعة واسعة من الأضرار التي لحقت بالممتلكات والبنية التحتية، وتشمل الأجور المفقودة، المحاصيل الزراعية التي أتت عليها النيران، وسلاسل التوريد التي تأثرت بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، تضم التكاليف عمليات الإجلاء، والتنظيف، وإدارة الطوارئ، والنفقات الطبية، ما يبرز العبء الهائل الذي تتحمله الولاية.
وفي تصريح لجوناثان بورتر، كبير خبراء الأرصاد الجوية في AccuWeather، قال: “هذه الحرائق تُعد من بين الأسوأ في تاريخ كاليفورنيا”. وأضاف: “إذا استمرت الحرائق في تدمير المزيد من الهياكل في الأيام القادمة، فقد تسجل كأكبر حرائق الغابات في تاريخ كاليفورنيا من حيث عدد الهياكل المحترقة والخسائر الاقتصادية”.
لوضع الكارثة في سياقها، أشار التقرير إلى أن حرائق الغابات التي اجتاحت ماوي في عام 2023 أسفرت عن خسائر اقتصادية تراوحت بين 13 مليار دولار و16 مليار دولار. وفي المقابل، بلغت خسائر حرائق الغابات في غرب الولايات المتحدة عام 2020 حوالي 130 مليار دولار إلى 150 مليار دولار، بينما وصلت خسائر موسم الأعاصير لعام 2024 إلى ما يقارب نصف تريليون دولار.
تتسبب الحرائق الحالية بأضرار جسيمة في منطقة تمتد من سانتا مونيكا إلى ماليبو، التي تُعد موطناً لبعض أغلى العقارات في الولايات المتحدة. حيث يبلغ متوسط قيمة العقار في هذه المناطق أكثر من مليوني دولار. وأفاد التقرير أن العديد من السكان في منطقة باسيفيك باليسيدز لا يملكون تأميناً على الممتلكات، بسبب انسحاب شركات التأمين من تقديم خدماتها في هذه المناطق ذات المخاطر العالية.
التقرير أشار إلى أن هذه التقديرات الأولية قد تشهد زيادة كبيرة مع استمرار انتشار الحرائق، حيث تُهدد النيران بحرق آلاف الهياكل الإضافية. وحذر الخبراء من أن الأضرار النهائية قد تتجاوز بكثير التقديرات الحالية، خاصة مع تأخر الإبلاغ عن الأضرار في بعض المناطق.
هذه الحرائق لا تشكل مجرد تحدٍ بيئي فحسب، بل تهدد الاقتصاد الأميركي بشكل واسع، حيث يُتوقع أن تلقي بظلالها على قطاعات متعددة مثل العقارات والزراعة والتأمين. ومع استمرار الجهود لإخماد الحرائق وإنقاذ السكان، تبقى الكارثة تذكيراً صارخاً بتحديات التغير المناخي وتأثيراته المدمرة على المجتمعات والبنية التحتية.
