بعد عامين ونصف على دخول قانون النظام المصرفي المفتوح حيّز التنفيذ، تشير التقارير إلى أن هذه الإصلاحات لم تحقق بعد التأثير المنشود على السوق المصرفية في إسرائيل.
وفقًا لتقرير أصدرته سلطة الأوراق المالية اليوم الأحد، بلغ عدد الزبائن الذين استفادوا من النظام الجديد حوالي 156 ألف زبون فقط، ما يمثل نحو 2% من إجمالي الزبائن المصرفيين في إسرائيل. هذا الرقم يعكس تباطؤًا في تبنّي هذه الخدمة التي كان من المفترض أن تُحدث تحولًا جذريًا في المشهد المالي.
تحديات وصعوبات في التنفيذ
رغم دخول 19 شركة تكنولوجيا مالية (فنتك) مرخصة مجال تقديم خدمات المعلومات المالية، يتركز 90% من الزبائن في خمس شركات فقط، ما يشير إلى درجة عالية من التركز في هذا القطاع. تُظهر البيانات أن 61% من المستخدمين هم أفراد، بينما 39% هم شركات، معظمها من الشركات الصغيرة.
التقرير يبرز أيضًا مشكلات تقنية في نقل المعلومات، حيث تعتمد 99% من الحسابات التجارية على طرق تقليدية للحصول على البيانات، ما يعوق استخدام الواجهات البرمجية المتقدمة (APIs) التي يفترض أن تكون جزءًا من الإصلاح.
أهداف النظام المصرفي المفتوح
النظام المصرفي المفتوح يهدف إلى منح الزبائن السيطرة على بياناتهم المالية من خلال السماح بنقلها إلى جهات مالية مبتكرة مثل شركات التكنولوجيا المالية. هذه الخطوة تُعزز المنافسة من خلال تمكين الزبائن من مقارنة العروض البنكية وتحسين وضعهم المالي، سواء عبر تخفيض التكاليف أو الحصول على خدمات بنكية محسنة.
وبحسب نص الإصلاح المنشور عام 2022 على صفحة وزارة المالية: “للمرة الأولى، سيتمكن الزبائن، بموافقتهم، من نقل المعلومات إلى شركات التكنولوجيا المالية بشأن الحسابات الجارية ورسوم بطاقات الائتمان. سيسمح هذا للكيانات المالية بتقديم عروض قيمة أفضل للزبائن. في الواقع، إنه نوع من ZAP المالي الذي سيعزز من موقع الزبائن أمام الكيانات المالية، ويعزز دخول شركات التكنولوجيا المالية إلى السوق، ويزيد المنافسة في النظام المصرفي ويقلل نفقات الأسرة والأعمال الصغيرة للنظام المصرفي”.
كما ينص القانون على أن الشركات الراغبة في دخول هذا المجال يجب أن تحصل على تراخيص خاصة تخضع لإشراف سلطة الأوراق المالية لضمان أمن البيانات وحماية المستهلك.
إشكاليات التنفيذ وتأثير محدود على السوق
أظهرت البيانات أن النظام المصرفي المفتوح يُستخدم بشكل رئيسي في مجال بطاقات الائتمان، حيث شكلت 62.8% من الطلبات، مقارنة بـ7.4% للقروض و1.8% للتوفيرات. هذا التركيز يبرز تحديات في تحويل الإصلاح إلى أداة لتحسين المنافسة في جميع الخدمات البنكية، مع بقاء تأثيره محدودًا في المنتجات المصرفية الأساسية. كما تواجه الشركات صعوبة في إيجاد نموذج أعمال مستدام يمكنه تحقيق الربحية من هذه الخدمات.
من المتوقع أن تكتسب الإصلاحات زخمًا في المستقبل القريب مع إدخال مزيد من الخدمات مثل نقل بيانات القروض والتوفيرات، ما سيتيح للزبائن خيارات أوسع.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو تغيير سلوك المستهلكين وزيادة وعيهم بأهمية الاستفادة من هذه الإصلاحات. تصريح وزير المالية بأن “القوة الآن بيد المستهلكين” يعكس الطموحات الكبيرة المرتبطة بهذه الإصلاحات.
مقالات ذات صلة: بنك إسرائيل ينوي إلزام البنوك وشركات بطاقات الائتمان بإتاحة إلغاء البطاقات إلكترونيًا
