يترقب الاقتصاد الإسرائيلي اليوم (الإثنين) ظهرًا إعلان حجم العجز المالي لعام 2024، الذي يأتي بعد عام مليء بالتحديات الاقتصادية والأمنية. من المتوقع أن يكشف التقرير الصادر بأنّ العجز في عام 2024 كان أقل مما كان متوقعًا سابقًا، رغم المصاعب الناتجة عن الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وفقًا للتقديرات الأولية، كان من المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل أكثر من 150 مليار شيكل. تم إقرار هذه النسبة المرتفعة في نوفمبر الماضي نتيجة الإنفاق الكبير على الجهود الحربية، وتعويض المتضررين، إضافة إلى التأخير في وصول المساعدات الأميركية. هذا العجز الكبير كان من المفترض تمويله عبر إصدارات ضخمة للسندات في الأسواق المحلية والعالمية.
تراجع العجز في “الدقيقة التسعين”
في مفاجأة إيجابية للاقتصاد الإسرائيلي، أعلن وزير المالية، خلال تقديمه خطة دعم جديدة للمنطقة الشمالية، أن العجز قد يقل عن 7%، وهي نسبة أدنى بكثير من المتوقع.
تشير التقارير إلى أن السبب وراء هذا التراجع هو زيادة غير متوقعة في تحصيل الضرائب خلال شهر ديسمبر. العديد من المواطنين والشركات قاموا بتقديم دفع أقساط مشترياتهم باهظة الثمن مثل العقارات، السيارات، والأجهزة الكهربائية قبل ارتفاع ضريبة القيمة المضافة إلى 18% بداية عام 2025، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية.
التحدي القادم: تمويل زيادة ميزانية الدفاع
رغم التحسن النسبي في أرقام العجز، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديًا كبيرًا يتمثل في احتمالية زيادة ميزانية الدفاع. لجنة “نيغل” التي قدمت توصياتها مؤخرًا، طالبت بزيادة قدرها 6 مليارات شيكل في ميزانية الدفاع لعام 2025. وفي حال قبول رئيس الوزراء لهذه التوصيات، ستكون الحكومة أمام خيارات صعبة.
وفقًا لمصادر في وزارة المالية، يمكن أن يتم تمويل هذه الزيادة عبر توسيع العجز ليصل إلى 4.7% بدلًا من النسبة الحالية البالغة 4.4%. ولكن هناك احتمالية أيضًا لفرض ضرائب جديدة أو تقليص الإنفاق في قطاعات أخرى.
وبالنظر إلى أن الميزانية الدفاعية قد زادت بالفعل بمقدار 25 مليار شيكل قبل توصيات اللجنة الأخيرة، فإن أي زيادة إضافية ستضع ضغطًا هائلًا على الموارد المالية.
ارتفاع الأسعار وتأثيره على السياسة النقدية
على صعيد آخر، يثير الارتفاع الأخير في الأسعار قلقًا لدى المحللين الاقتصاديين. ارتفاع ضريبة القيمة المضافة بمقدار 1% أدى إلى موجة من زيادات الأسعار، تجاوزت في بعض الأحيان النسبة المتوقعة بأضعاف. هذا التضخم المستمر يؤثر سلبًا على توقعات خفض أسعار الفائدة، حيث كانت التوقعات تشير إلى إمكانية خفضها قبل عيد الفصح.
لكن مع هذه التطورات، يرى الخبراء أن بنك إسرائيل قد يؤجل أي خطوة لخفض الفائدة إلى ما بعد منتصف العام، خاصة في ظل استمرار ضغوط الأسعار وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.
مقالات ذات صلة: ميزانية الجيش قد تصل إلى حوالي 100 مليار شيكل: هل تقترب إسرائيل من عقدٍ ضائعٍ جديد؟
