في الأيام الأخيرة من ولايته، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن قيود جديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي (AI) إلى العديد من الدول، بما في ذلك إسرائيل، التي تم تصنيفها ضمن الفئة الثانية في قائمة الدول المتأثرة. هذه الخطوة تهدف إلى السيطرة على انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي خارج حدود الحلفاء المقربين للولايات المتحدة، وتستهدف الصين بالدرجة الأولى، لكنها قد تترك أثراً كارثياً على صناعة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل، التي تعتمد بشكل كبير على تلك الرقائق لتعزيز الأبحاث والمشاريع الكبرى.

قيود تصدير جديدة وتقسيم عالمي

القيود الجديدة التي أُعلنت تشمل تقسيم الدول إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى تضم الولايات المتحدة و17 دولة أخرى مثل كندا، ألمانيا، وأستراليا، والتي لن تواجه أي قيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي. أما الفئة الثالثة، فتشمل دولاً مثل الصين، روسيا، وكوريا الشمالية، حيث يُحظر بشكل كامل تصدير الرقائق إليها. في حين أُدرجت إسرائيل ضمن الفئة الثانية، إلى جانب دول كالمكسيك وبولندا والإمارات العربية، ما يعني أن استيرادها لرقائق الذكاء الاصطناعي سيخضع لإجراءات تنظيمية صارمة.

بموجب هذه القواعد، سيكون على الشركات الراغبة في استيراد رقائق الذكاء الاصطناعي إلى إسرائيل الحصول على موافقات مسبقة من وزارة التجارة الأميركية، لضمان عدم تجاوز السقف المحدد للتصدير. وعلى الرغم من أن إسرائيل قد تتمكن من زيادة هذه القدرات من خلال توقيع اتفاقيات خاصة مع الولايات المتحدة، فإن هذه العملية قد تكون طويلة ومعقدة.

انعكاسات خطيرة على صناعة الذكاء الاصطناعي

تثير هذه القيود مخاوف كبيرة في السوق الإسرائيلية، حيث يُعتقد أنها قد تؤدي إلى تراجع كبير في تنافسية قطاع الذكاء الاصطناعي المحلي. الخبراء يشيرون إلى أن هذه القيود قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الأبحاث والتطوير في الشركات الناشئة، فضلاً عن تقليص جاذبية إسرائيل كوجهة لإنشاء مراكز البيانات والمشاريع الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي.

حاليًا، تعتمد إسرائيل على استيراد رقائق الذكاء الاصطناعي لدعم مشاريعها في مجالات مثل الصحة، الزراعة، والتعليم. ومع فرض هذه القيود، ستكون الشركات المحلية مضطرة للتنافس مع أكثر من 150 دولة أخرى على استيراد التقنيات المتاحة لدى الدول المصنفة في الفئة الأولى، ما يزيد من التحديات المالية والتقنية.

رد فعل ترمب والشركات الكبيرة

تتضمن القوانين الجديدة فترة تمتد إلى 120 يومًا قبل دخولها حيز التنفيذ. هذه الفترة قد تمنح الرئيس القادم، دونالد ترمب، فرصة لإعادة النظر في القرار، سواء بإلغائه بالكامل أو بترقية إسرائيل إلى الفئة الأولى، ما يتيح لها الحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي دون قيود. ومع ذلك، فإن احتمالية تنفيذ هذه الخطوة تعتمد على رؤية الإدارة الجديدة لتوجهات السياسة الخارجية والتكنولوجية.

شركة “إنفيديا”، الرائدة في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، كانت من بين أولى الشركات التي انتقدت هذه القيود بشدة. صرّح مسؤول في الشركة بأن هذه القوانين تهدد الابتكار العالمي والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه القيود تأتي في وقت حرج يمكن أن يؤثر سلبًا على مكانة الولايات المتحدة كشريك تكنولوجي رائد.

وأضاف أن فرض هذه القيود سيعيق تدفق التكنولوجيا إلى الدول التي تعتمد عليها لتحسين قطاعات مثل الصحة والزراعة والصناعة، محذرًا من أن الخطوة قد تكون بمثابة “انتحار تكنولوجي” للولايات المتحدة.

مقالات ذات صلة: هكذا يُبقي الهايتك الإسرائيلي العرب خارج أسواره