أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن إسرائيل تعتزم استخدام عوائد الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية لتسديد الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، والتي تُقدر بنحو 1.9 مليار شيكل.
تجمع إسرائيل الضرائب على البضائع التي التي تستورد عبر الموانئ والمعابر الحدودية إلى الضفة الغربية المحتلة، وتُحوِّل عوائدها (أموال المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية بموجب ترتيبات مالية قائمة منذ سنوات، لكنها تستخدمها على الدوام كوسيلة ابتزاز. ومن ضمن هذه الأموال المحتجزة، 800 مليون شيكل كانت مخصصة لتغطية نفقات الإدارة في غزة، وهي محتجزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023.
أوضح سموتريتش خلال اجتماع مجلس الوزراء أن هذه الأموال المجمدة، التي تُحفظ حاليًا في حساب بنكي بالنرويج ضمن اتفاق سابق رعته الولايات المتحدة لكنّه لم يُنفّذ، سيتم استخدامها لتسديد الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية. وصرّح قائلًا: “اتخذنا هذا القرار ردًا على إجراءات معادية لإسرائيل، منها اعتراف النرويج من جانب واحد بدولة فلسطينية”.
وأضاف أن ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء أدت إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، من ضمنها ارتفاع القروض وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى تدهور التصنيف الائتماني لشركة الكهرباء، ما انعكس سلبًا على المواطنين الإسرائيليين.
أشار سموتريتش إلى أن الحكومة الإسرائيلية خصمت في السابق مبالغ من الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية تعادل مدفوعات السلطة المخصصة لأسر الشهداء والأسرى.
وأكّد سموتريتش رفضه تحويل أي أموال للسلطة الفلسطينية، متهماً إياها بدعم هجوم السابع من أكتوبر. وهو ما يؤثّر بشدّة على الالتزام بدفع رواتب القطاع العام، حيث تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة تجعلها تدفع ما بين 50-60% فقط من رواتب موظفيها.
مقالات ذات صلة: هكذا يُخطط سموتريتش لتدمير الاقتصاد الفلسطيني
