شهد شهر ديسمبر الماضي ارتفاعًا تاريخيًاا غير مسبوق في حجم القروض العقارية “مشكنتا” التي قدمتها البنوك الإسرائيلية، حيث بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 13.8 مليار شيكل. هذا الرقم القياسي يتفوق حتى على أشهر الذروة في عامي 2021 و2022، ويعكس تسارعًا كبيرًا في سوق العقارات نتيجة المخاوف وقتها المتعلقة بارتفاع ضريبة القيمة المضافة.
وفقًا للتقارير الصادرة عن بنك إسرائيل، السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع الاستثنائي هو محاولة المشترين تسريع إجراءات الحصول على قروض الرهن العقاري ودفع أكبر قدر ممكن من قيمة العقارات قبل دخول الزيادة في ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ. ويُضاف إلى ذلك العروض الترويجية المكثفة لبيع الشقق غير المباعة قبل نهاية العام.
هذا الرقم القياسي الأخير يعيدنا إلى أرقام مماثلة سُجلت في مارس ويوليو 2022، عندما بلغ حجم قروض الرهن العقاري حوالي 13.4 مليار شيكل. في تلك الفترة، اندفع المشترون للحصول على القروض قبل بدء بنك إسرائيل في رفع أسعار الفائدة.
لم يقتصر الأمر على زيادة القروض التقليدية، بل شهدت أيضًا القروض المؤجلة مثل “قروض البالون” ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغ حجمها في ديسمبر حوالي 3.2 مليار شيكل. هذه القروض تستخدم عادة في برامج التمويل التي يقدمها المطورون العقاريون كجزء من خططهم التسويقية. الرقم المسجل في ديسمبر يمثل ضعف الرقم القياسي السابق الذي سُجل في يوليو من العام الماضي.
تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن المطورين العقاريين يحتفظون بحوالي 71 ألف شقة غير مباعة، وهو أعلى رقم في السنوات الأخيرة. هذه الأرقام دفعت إلى تقديم عروض نهاية العام لجذب المشترين، في محاولة لتجنب أزمة محتملة في سوق العقارات خلال عام 2025.
التوقعات تشير إلى أن العام المقبل قد يشهد انخفاضًا كبيرًا في الطلب على العقارات نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور، ما قد يؤدي إلى تباطؤ السوق ودفع الأسعار للانخفاض. كما أن زيادة ضريبة القيمة المضافة تمثل عبئًا إضافيًا قد يُثني المشترين المحتملين عن دخول السوق.
مقالات ذات صلة: بنك إسرائيل يبقي سعر الفائدة عند 4.5%، ويتوقع نموًا اقتصاديًا وتراجعًا في التضخم
