بعد جدل استمر لأشهر ووسط ضغوط شعبية واسعة، أعلن وزير الاقتصاد نير بركات عن وقف العمل على خطة إلغاء ملصقات الأسعار التقليدية على المنتجات في السوبرماركت واستبدالها بشاشات إلكترونية. وجاء هذا القرار بعد إدراكه أن السوق الإسرائيلي غير مستعد لتطبيق بديل مناسب يحل محل ملصقات الأسعار.
ملصقات الأسعار في قلب الجدل
بدأت فكرة إلغاء ملصقات الأسعار أثناء الحرب، عندما سمحت وزارة الاقتصاد بتعليق العمل بالملصقات بسبب النقص الكبير في العمّال. خلال تلك الفترة، لاحظ المستهلكون ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار في سلاسل البيع بالتجزئة. ومع انتهاء العمل بالاستثناء بعد شهرين، استمرت الشكاوى بشأن عدم عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة.
في يوليو الماضي، عرض كوبي زرياهن، رئيس سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة، خطة لإلغاء إلزامية وضع الملصقات واستبدالها بشاشات إلكترونية. تلقى المقترح انتقادات حادة من الجمهور، حيث أغرق المستهلكون وزارة الاقتصاد وسلطة حماية المستهلك بمئات الشكاوى. وأشار كثيرون إلى أن غياب الملصقات يزيد من صعوبة مقارنة الأسعار ويضعف قدرة المستهلك على التحكم بمشترياته.
الأرقام تعكس رأي الشارع
استطلاع سابق أجرته سلطة الهستدروت للاستهلاك كشف أن حوالي 76% من الإسرائيليين يعارضون بشدة إلغاء ملصقات الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، أشار 77% إلى أنهم يخشون أن يؤدي غياب الملصقات إلى رفع الأسعار بشكل سريع ودون رقابة، بينما أكد 86% أن الملصقات تساعدهم في مقارنة الأسعار بين المنتجات المختلفة.
وأبرز الاستطلاع أيضاً أن 70% من المشاركين يعتقدون أن هذه الخطوة تخدم مصالح الشركات الكبرى فقط، مقابل 11% فقط رأوا أنها قد تفيد المستهلكين.
فشل السوق في توفير بديل مناسب
بحسب مصادر مطلعة، فإن تجار التجزئة لم يلتزموا بالقوانين التي تلزمهم بوضع ملصقات الأسعار حتى أثناء فترة انتهاء الاستثناء الممنوح لهم. واستغل بعضهم الوضع لزيادة الأسعار مع تجاهل الرقابة التي لم تفرض غرامات على المخالفين. ومع استمرار هذا الوضع، قررت الوزارة تنفيذ حملة رقابة واسعة تهدف إلى إعادة ملصقات الأسعار وضمان الامتثال للقوانين.
في تصريح رسمي، أكد الوزير بركات أن السوق غير جاهز لتطبيق الشاشات الإلكترونية كبديل للملصقات، مشدداً على أهمية إعادة ثقة المستهلكين. وأعلن عن خطة لتعزيز الرقابة وفرض الغرامات على الشركات التي لا تلتزم بوضع الملصقات على المنتجات. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول مستدامة تضمن حماية المستهلك دون إلحاق الضرر بالقطاع التجاري.
مقالات ذات صلة: شركات الأغذية الكبيرة أصبحت الآن قادرة على شراء الشركات الأصغر: خطوة لتعزيز الاحتكار وتسهيل رفع الأسعار؟
