لم تمر سوى ساعات قليلة على دخول دونالد ترمب البيت الأبيض، حتى بدأ الرئيس الأميركي المنتخب بتنفيذ وعوده بشأن قطاع السيارات الكهربائية، والتي تهدف إلى إنهاء رؤية سلفه جو بايدن الرامية لدعم هذا القطاع. في أول قراراته، ألغى ترمب مرسوم بايدن الذي كان يطمح لجعل 50% من السيارات المباعة في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 كهربائية، والذي كان يُعدّ بمثابة إعلان نوايا وليس قراراً ملزماً. ومع ذلك، فإن قرارات ترمب الجديدة تتضمن تدابير ذات تأثير فعلي على الصناعة.
إلغاء الحوافز ودعم البنية التحتية
أصدر ترمب مرسوماً رئاسياً يلغي الحوافز الضريبية الفيدرالية التي تصل إلى 7,500 دولار لكل سيارة كهربائية مصنّعة في الولايات المتحدة. كما ألغى ترمب ميزانية بقيمة 7.5 مليارات دولار كان من المفترض أن تُخصص لإنشاء 500 ألف محطة شحن عامة للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030. ومن المتوقع أيضاً أن يعمل ترمب على إلغاء القوانين البيئية التي تفرضها ولايات مثل كاليفورنيا وأريزونا، ما يُعفي الشركات من قيود الانبعاثات.
تأثير ذلك على إيلون ماسك وشركته
على الرغم من أن هذه الخطوات قد تُعقّد المشهد للعديد من الشركات العاملة في قطاع السيارات الكهربائية، إلا أن التأثير على إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قد يكون محدوداً. تُعد تسلا صاحبة أكبر شبكة شحن سريع (Superchargers) في الولايات المتحدة، ومعظم الشركات المنافسة بدأت بالفعل بالسماح لسياراتها بالشحن على هذه الشبكة. كما أن قاعدة عملاء تسلا لا تعتمد بشكل كبير على الحوافز الضريبية، إذ إن العلامة التجارية قوية بما يكفي لتحفيز المبيعات.
انعكاسات القرار على السوق الإسرائيلي
في إسرائيل، قد تكون لقرارات ترمب تداعيات غير مباشرة. إذ أن السيارات الكهربائية الأميركية، خصوصاً شاحنات البيك أب الكهربائية، تُباع في السوق الإسرائيلية من خلال وكلاء الاستيراد غير المباشر. ومع وقف الحوافز الضريبية في الولايات المتحدة، قد يؤدي ذلك إلى تراكم المخزون لدى التجار الأميركيين، ما يدفعهم إلى تخفيض الأسعار بشكل كبير للتخلص من المخزون. هذا السيناريو قد يُترجم إلى انخفاض أسعار السيارات الكهربائية المستوردة لإسرائيل، ولكن بأعداد محدودة، إذ إن معظم هذه السيارات، كما يؤكّد موقع كالكاليست الاقتصادي، تُباع بأسعار تفوق نصف مليون شيكل.
انعكاس محتمل على الصناعة العالمية
قرارات ترمب قد تؤدي إلى تراجع كبير في قطاع السيارات الكهربائية داخل الولايات المتحدة، وهو ما قد يُعرقل التقدم العالمي في هذا المجال. ومع تقليل الاستثمارات في البنية التحتية مثل محطات الشحن، قد يُبطئ ذلك من انتشار السيارات الكهربائية، ما يُعيد التركيز على السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، خاصة بعد وعود ترمب في خطاب تنصيبه باستغلال “الذهب الأسود الذي تحت أقدامنا”، وبجعل أمريكا “مجددًا” رائدة في صناعة النفط والطاقة، وهو ما من شأنه دعم السيارات العاملة بالبنزين.
في الوقت الذي تعيد فيه الولايات المتحدة صياغة سياساتها تحت قيادة ترمب فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، تخطو الصين خطوات استثنائية في هذا القطاع، حيث تستعد لتحقيق تحول تاريخي في صناعة السيارات الكهربائية، إذ من المتوقع تجاوز مبيعات السيارات الكهربائية مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي (البنزين) للمرة الأولى في عام 2025، وسيودي قرار ترمب إلى دفعة في صناعة السيارات الكهربائية في الصين، والتي تعاني مؤخرًا من “مطباتٍ” جمركية عديدة في أوروبا.
مقالات ذات صلة: مخالفة 250 شيكل إذا أوقفت سيارتك قرب محطة شحن للسيارات الكهربائية دون أن تشحنها
