سجل إجمالي الدَين الحكومي في إسرائيل ارتفاعًا كبيرًا مع نهاية عام 2024، حيث بلغ حوالي 1.3 تريليون شيكل، ما يمثل نسبة 69% من الناتج المحلي الإجمالي للعام. يأتي هذا الرقم كصدمة سلبية مقارنة بتوقعات بنك إسرائيل الذي قدّر النسبة بـ67% فقط. وتشير التقارير إلى أن هذه النسبة تُعتبر مرتفعة تاريخيًا، وأعلى من متوسط الدول المشابهة اقتصاديًا لإسرائيل، والتي يبلغ فيها متوسط نسبة الدين إلى الناتج 55.5%.
أسباب ارتفاع الديون
الزيادة في إجمالي الدَين الحكومي لعام 2024 بلغت 172 مليار شيكل مقارنةً بعام 2023، حينما كان الدين عند مستوى 1.127 تريليون شيكل. وتُعزى هذه الزيادة الكبيرة بشكل أساسي إلى التكلفة الباهظة للحرب التي بدأتها إسرائيل منذ أكتوبر 2023، حيث أنفقت الحكومة 100 مليار شيكل بشكل مباشر على العمليات العسكرية.
يأتي هذا الرقم في سياق عجز مالي رسمي بلغ حوالي 136.2 مليار شيكل. ومع ذلك، فإن الفارق بين الزيادة في الدين والعجز يُفسّر بنفقات لا تُدرج ضمن العجز الرسمي، مثل المصروفات من “صندوق التعويضات”، إضافة إلى تأثيرات السوق المرتبطة بالتضخم، أسعار الفائدة، وتغيرات سعر الصرف.
تداعيات على الاقتصاد وخطط الحكومة
وصف ياهلي روتنبرغ، المحاسب العام في وزارة المالية، الوضع بأنه يتطلب تدخلاً سريعًا لتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الحفاظ على ميزانية متوازنة يُعدّ أمرًا ضروريًا، حتى مع استمرار التحديات الأمنية التي تُبقي الإنفاق الدفاعي عند مستويات مرتفعة.
من جهته، أشار وزير المالية إلى ضرورة تطبيق سياسات مالية صارمة ومُحكمة لتحقيق الاستقرار في نسبة الدين. كما شدد على أهمية تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات لتمويل الاحتياجات الأساسية دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي.
تشير التوقعات إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تستمر في الارتفاع خلال عام 2025، نظرًا لاستمرار العجز المالي المتوقع ونسب النمو المتوقعة. ومع ذلك، تُظهر التقديرات بعض التفاؤل فيما يخص عام 2026، حيث من المتوقع أن تستقر نسبة الدين إلى الناتج المحلي وربما تبدأ في الانخفاض.
مقالات ذات صلة: بسبب الحرب… نصف شركات الهايتك في البلاد تواجه نفاد السيولة خلال 6 أشهر
