أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “موديز” أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يخفف من المخاطر الاقتصادية قصيرة الأجل على الاقتصاد الإسرائيلي، مع تأكيدها أن هناك حاجة إلى تقدم كبير لضمان استقرار طويل الأجل. ويأتي هذا الإعلان بعد مرور أربعة أشهر على خفض تصنيف إسرائيل الائتماني بدرجتين ليصل إلى مستوى Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية.
في تقريرها الأخير، أوضحت “موديز” أن وقف إطلاق النار يقلل من المخاطر قصيرة الأجل على الاقتصاد والنفقات العامة الإسرائيلية التي تأثرت بشدة بسبب الحرب الطويلة والمكلفة. وأشارت إلى أن الاتفاق يسهم أيضًا في تقليل المخاطر الجيوسياسية طويلة الأجل في الشرق الأوسط، خاصة تلك المرتبطة بإيران، كما يساعد في تخفيف تأثير الصراع على سلاسل الإمداد العالمية.
ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن الاتفاق الحالي محدود من حيث مدته ونطاقه، حيث يغطي فقط المرحلة الأولى ويتطلب المزيد من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق دائم لخفض التوتر الجيوسياسي بشكل مستدام.
تطرقت “موديز” إلى التأثيرات الاقتصادية السلبية للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي. فبحسب بيانات الوكالة، تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.4% سنويًا في الفترة من الربع الرابع لعام 2023 وحتى الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بمعدل نمو سنوي بلغ 4.7% قبل اندلاع الحرب.
كما أشارت الوكالة إلى تحديات مالية ملحوظة، حيث ارتفع العجز الحكومي بما يعادل 5-6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بعامي 2022 و2023، رغم الجهود الحكومية لتقليص التدهور المالي. وأكدت “موديز” أن تخفيف التوتر بشكل مستدام يمكن أن يقلل من خطر تدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية، لكنها حذرت من أن العودة إلى مستويات ما قبل الحرب قد لا تكون ممكنة في المستقبل القريب.
التقرير الأخير يأتي بعد خفض وكالة “موديز” لتصنيف إسرائيل الائتماني في سبتمبر 2024، حيث تم تخفيض التصنيف بمقدار درجتين من A2 إلى Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. كان هذا القرار غير مسبوق في شدته ووضع إسرائيل في مرتبة مماثلة لدول مثل بيرو وكازاخستان.
وفي سبتمبر، أعربت “موديز” عن انعدام ثقة كبير بالمستقبل الجيوسياسي والاقتصادي لإسرائيل. وأشارت إلى أن “الاقتصاد الإسرائيلي سيعاني من ضعف مستدام نتيجة للصراع العسكري، بما يتجاوز التوقعات السابقة”، مؤكدة أنها “لم تعد تتوقع تعافيًا اقتصاديًا سريعًا وقويًا كما حدث بعد صراعات سابقة”.
يعكس الاختلاف بين التقييم السابق والحالي تغيرًا في الظروف. ففي سبتمبر، ركز التقرير على المخاطر وحالة عدم اليقين، بينما يشير التقرير الأخير إلى احتمال حدوث تحسن تدريجي ومشروط. وشددت “موديز” على أن “التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار، والتقدم نحو تهدئة مستدامة في غزة، من شأنه أن يقلل من المخاطر السلبية التي تهدد نقاط القوة في تصنيف إسرائيل الائتماني“.
تعدّ تصنيفات وكالات الائتمان الدولية، مثل “موديز” و”ستاندرد آند بورز” و”فيتش”، ذات أهمية بالغة لأنها تقدم تقييماً مستقلاً لقدرة الدول أو الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية. تُستخدم هذه التصنيفات كمرجع رئيسي للمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية عند اتخاذ قرارات استثمارية.
تصنيف ائتماني مرتفع يعني أن الدولة أو الشركة لديها استقرار اقتصادي، ما يعزز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية ويقلل من تكاليف الاقتراض، حيث تعتبر مخاطرة الإقراض منخفضة. بالمقابل، تصنيف منخفض يُشير إلى وجود تحديات اقتصادية أو سياسية تزيد من مخاطر الاستثمار، ما قد يؤدي إلى انسحاب المستثمرين وزيادة تكاليف التمويل.
مقالات ذات صلة: كيف يؤثّر تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل على جيوبنا؟
