تشهد المحاولات لحل أزمة الإسكان في المجتمع العربي فشلاً متكررًا، حيث لم تتمكن مناقصات برنامج “سعر الهدف” (מחיר מטרה) الأخيرة في بلدتي دير الأسد والطيرة من جذب أي عروض من قبل المطورين العقاريين. هذا الفشل يعكس صورة أكبر تُعبّر عن أزمة مستمرة وخانقة تعاني منها القرى والمدن العربية.
أسباب فشل حل مشكلة الإسكان
برنامج “سعر الهدف” (מחיר מטרה)، الذي يهدف إلى تقديم وحدات سكنية مدعومة بتخفيض يصل إلى 20% مقارنة بأسعار عام 2020، لم يحقق نجاحًا يُذكر في المجتمع العربي. فمنذ يناير 2024 وحتى يناير 2025، تم بيع 1,777 وحدة سكنية فقط من أصل 5,250 وحدة معروضة، وهو ما يعني أن ثلث الوحدات فقط تمّ الاستفادة منها.
بحسب تقرير المركز العربي للتخطيط البديل، فإن أزمة الإسكان في المجتمع العربي تعود إلى عوامل متعددة، منها نقص الأراضي المتاحة بسبب الحدود الضيقة لمناطق السلطات المحلية، وصعوبة توسيع حدود البلدات، والسياسات التي تحد من بناء وحدات سكنية جديدة. كما تعاني البلدات العربية من غياب خطط تطوير شاملة، وهو ما يفاقم من أزمة الإسكان ويزيد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
عدم جدوى البرنامج في السياق العربي
أوضحت تقارير سابقة أن برنامج “سعر الهدف” لا يتناسب مع احتياجات المجتمع العربي. فعلى سبيل المثال، في المناقصات التي تُعتبَر ناجحة والتي أجريت في بلدات مثل أم الفحم والناصرة، تم تخصيص نسبة كبيرة من الوحدات السكنية لجنود الاحتياط، وهو ما يقلل من فرص استفادة السكان المحليين. على سبيل المثال، في مشروع بأم الفحم شمل 211 وحدة، تم تخصيص 40 وحدة منها لجنود الاحتياط، بينما في الناصرة تم تخصيص 12 وحدة من أصل 62 لنفس الفئة.
هذا التوجه يعكس تناقضًا واضحًا بين أهداف البرنامج واحتياجات المجتمع العربي، حيث تركز معايير الأهلية على معايير لا تتماشى مع التركيبة الاجتماعية والاقتصادية لهذا المجتمع. كما أن تكلفة الوحدات السكنية، حتى مع التخفيضات، لا تزال مرتفعة بالنسبة لسكان المناطق العربية مقارنة بمتوسط الدخل في هذه المناطق.
ردود فعل الجهات الرسمية
وزارة البناء والإسكان أكدت أنها تعمل بالتعاون مع السلطات المحلية العربية لتحسين فرص نجاح المزادات. وأشارت إلى أنها تعقد اجتماعات مستمرة وورش عمل لمناقشة الحلول الممكنة لتسويق الأراضي. كما أعلنت عن مبادرات تشمل دعم تطوير البنية التحتية وتخصيص وحدات سكنية لأبناء المجتمع المحلي ضمن برامج مثل “سعر للساكن” (מחיר למשתכן).
لكن العديد من أبناء المجتمع العربي لا يثقون بحسن نية وبجدية الوزارات والهيئات الحكومية في حلّ أزمة السكن في المجتمع العربي، وهو ما أثبتته العديد من المشاريع السكنية في الماضي التي انحرفت عن أهدافها الأساسية المعلنة والمتمثلة في حل مشكلة الإسكان، حتى غدت مشارع حصرية على طبقات معينة ضمن المجتمع، أو استفاد منها أفرادٌ من خارج المنطقة نفسها التي خُصِّصَ المشروع لأجلها.
مقالات ذات صلة: يشمل 1,250 وحدة سكنية… المصادقة على إقامة حي سكني جديد شرق “جسر الزرقاء”
