شهد قطاع مستشاري الرهن العقاري في البلاد حالة من الفوضى التنظيمية، حيث لا يخضع هذا القطاع الحيوي حتى الآن لأي رقابة حكومية مباشرة، على الرغم من أن عدد المستشارين يقدر بحوالي 2000 مستشار. يتسبب هذا الوضع في غياب المعايير المهنية الواضحة وفي حالة من عدم الثقة بين المستهلكين والمستشارين.
مشروع القانون وأهدافه
في محاولة لتنظيم القطاع، تقدم رئيس لجنة الداخلية في الكنيست، يعقوب آشر، بمشروع قانون يهدف إلى إخضاع مستشاري الرهن العقاري لإشراف وزارة العدل. يتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس خاص لإدارة الامتحانات المهنية ومنح التراخيص للمستشارين. كما ينص على فرض عقوبات على المستشارين المخالفين تصل إلى سحب التراخيص وفرض غرامات مالية.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وضمان التزام المستشارين بمعايير مهنية وأخلاقية عالية، على غرار المهن الأخرى الخاضعة لإشراف وزارة العدل مثل المحامين والمحاسبين.
الجدل حول الجهة الرقابية
على الرغم من الجهود المبذولة لدفع هذا القانون قدمًا، إلا أن هناك خلافات حول الجهة الرقابية المناسبة للإشراف على القطاع. تفضل وزارة العدل أن يتم نقل مسؤولية الرقابة إلى سلطة الأوراق المالية، وهي الجهة المسؤولة حاليًا عن تنظيم مستشاري الاستثمار ومديري المحافظ المالية. ومع ذلك، تُظهر الهيئة تحفظًا على قبول مسؤولية جديدة في ظل توسع نطاق عملها خلال السنوات الأخيرة ليشمل قطاعات مثل التكنولوجيا المالية (Fintech).
من جهة أخرى، يعارض اتحاد مستشاري الرهن العقاري نقل الإشراف إلى هيئة الأوراق المالية، مشيرًا إلى أن وزارة العدل هي الجهة الأنسب لتنظيم هذا المجال. وصرح رئيس الاتحاد بأن نقل الرقابة بين جهات مختلفة سيؤدي إلى تعقيد العمليات التنظيمية وسيضع المستشارين في مواجهة إشكاليات تنظيمية بين أكثر من جهة رقابية.
تحديات التطبيق وأهمية التنظيم
أوضح خبراء قانونيون أن غياب الرقابة يؤدي إلى مشكلات كبيرة، أبرزها غياب المعايير المهنية الواضحة وعدم وجود آليات لمعاقبة المخالفين. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود جهة رقابية يجعل من الصعب توفير الحماية الكاملة للمستهلكين، الذين يعتمدون على المستشارين في اتخاذ قرارات مالية كبيرة مثل شراء العقارات.
ويرى اتحاد مستشاري الرهن العقاري أن الإشراف من قبل وزارة العدل يمكن أن يوفر بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا واستقرارًا، ما يعزز ثقة الجمهور في القطاع. وفي الوقت نفسه، أشارت وزارة العدل إلى ضرورة إجراء دراسات متعمقة وتنسيق بين الجهات ذات الصلة لتحديد الجهة الأنسب للإشراف على هذا القطاع.
ما الذي يعنيه التنظيم للمستهلكين؟
تنظيم قطاع مستشاري الرهن العقاري يعني توفير حماية أكبر للمستهلكين، حيث سيكون المستشارون مطالبين بتقديم معلومات دقيقة وشفافة، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير أخلاقية ومهنية عالية. كما سيساعد التنظيم في ضمان أن المستشارين يتمتعون بالكفاءة اللازمة لتقديم نصائح مالية دقيقة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود جهة رقابية واضحة سيتيح للمستهلكين التقدم بشكاوى ضد المستشارين في حال وجود مخالفات، ما يعزز من حماية حقوقهم ويزيد من الثقة في هذا القطاع.
مقالات ذات صلة: “قسط المشكنتا على العائلة العربية زاد بالمعدل حتى 2000 شاقل بالشهر”
