في زيارة غير معلنة قامت بها بعثة اقتصادية إسرائيلية إلى أثينا هذا الأسبوع، عُقدت اجتماعات مكثفة مع المسؤولين اليونانيين، حيث أبدت أثينا رغبتها في تعميق التعاون الاقتصادي. وفقًا للتقديرات، من المتوقع أن يتضاعف حجم التجارة بين إسرائيل واليونان ثلاث مرات ليصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار حاليًا. يأتي هذا في سياق تراجع حجم التجارة بين إسرائيل وتركيا بعد الحرب على غزة، الذي كان قد وصل في السنوات الأخيرة إلى حوالي 6 مليارات دولار.
نتائج أولية وتطورات هامة
رغم أن الزيارة نُفذت بعيدًا عن الأضواء، فإن نتائجها قد تؤثر بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. خلال اللقاءات، ناقش الجانبان تعزيز التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية.
وأكد رئيس اتحاد أرباب الصناعة، رون تومر، أن اليونان ليست مجرد وجهة سياحية للإسرائيليين، بل شريك اقتصادي طبيعي نظرًا لقربها الجغرافي. وأضاف أن التعاون التجاري بين الدولتين يشهد تطورًا سريعًا، خاصة في مجال تصدير المنتجات الإسرائيلية إلى اليونان.
مؤشرات وأرقام
بحسب البيانات، شهد حجم التجارة بين إسرائيل واليونان نموًا بنسبة 41.3% خلال عامي 2023 و2024، حيث ارتفع من 920 مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار. في عام 2024، بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى اليونان 353.4 مليون دولار، تركز معظمها في الصناعات الكيميائية (41%)، المعادن الأساسية (25%)، منتجات البلاستيك (10%)، والمعدات الكهربائية (8%).
من جهة أخرى، بلغت واردات إسرائيل من اليونان 902.8 مليون دولار في نفس العام، حيث تضمنت المعادن الأساسية (42.2%)، المعدات الكهربائية (15.7%)، المنتجات الكيميائية (6.77%)، والمنتجات الخشبية (4.52%).
دور وزارة الخارجية في تعزيز العلاقات
قادت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه المبادرة عبر قسم الاقتصاد، بالتعاون مع جهات اقتصادية مثل اتحاد أرباب الصناعة. شارك في الوفد العديد من الشخصيات، من بينها ياعيل ربيع تسادوك، نائب مدير قسم الاقتصاد في وزارة الخارجية، ونوح كاتس، السفير الإسرائيلي في اليونان. كما أجرى الوفد لقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين يونانيين، بمن فيهم الأمين العام لوزارة التنمية اليونانية والأمين العام لوزارة الشؤون الرقمية.
أشارت ياعيل ربيع تسادوك إلى أن التعاون بين إسرائيل واليونان يتجاوز التجارة ليشمل مجالات استراتيجية مثل مشروع الكابل البحري لربط شبكات الكهرباء بين البلدين، إضافة إلى التعاون في قطاعي السياحة والهايتك.
لكن، رغم ذلك، يُشكّك الكثير في إمكانية أن تسدّ اليونان الفراغ الكبير الذي خلفته تركيا في الاقتصاد الإسرائيلي، إذ يعد الاقتصاد التركي أكثر تنوعًا، ويمتلك قاعدة صناعية أقوى، إذ تصدر تركيا منتجات مثل السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والملابس، إلى جانب المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات. في المقابل، يعتمد الاقتصاد اليوناني بشكل كبير على قطاع الخدمات، لا سيما السياحة والشحن البحري، بينما تركز صادراتها على المنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون، والأطعمة المعلبة، والصناعات الكيميائية.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لتركيا أكثر 1108 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي لليونان حوالي 238 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس فرقًا ضخمًا بين البلدين.
مقالات ذات صلة: كيف ينجح التُجّار العرب في مواصلة الاستيراد من تركيا برغم المقاطعة؟
