في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها في الشرق الأوسط، وتفادي المزاج المتقلب لدونالد ترمب، أعلنت المملكة العربية السعودية عن نيتها استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة. جاء هذا الإعلان بعد أول مكالمة هاتفية لترمب مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، منذ توليه المنصب للمرة الثانية.
خلال المكالمة، أكد بن سلمان أن المملكة تسعى لتوسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ قد يزيد إذا توفرت فرص استثمارية إضافية. تأتي هذه الخطوة بعد أن أبدى ترمب استعداده لزيارة السعودية إذا قدمت استثمارات بقيمة 500 مليار دولار، خاصة في مجال أنظمة الأسلحة. وقد انتقد بعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي هذا العرض، مشيرين إلى أن ترمب يحاول “نهب” السعوديين.
في فترة ولاية ترمب الأولى، كانت السعودية الوجهة الأولى لزيارته الخارجية، حيث تم توقيع اتفاقيات بقيمة تتراوح بين 350 و450 مليار دولار على مدى عقد من الزمن. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ معظم هذه الاتفاقيات بسبب توقف إدارة بايدن عن صفقات بيع الأسلحة الهجومية للسعودية. يُذكر أن العلاقات بين واشنطن والرياض كانت باردة خلال السنتين الأوليين من إدارة بايدن، حتى اندلاع الحرب في أوكرانيا.
زار بايدن السعودية لطلب زيادة إنتاج النفط لتعويض النقص الناتج عن العقوبات على النفط الروسي، ما أدى إلى تحسن طفيف في العلاقات. ومنذ ذلك الحين، أجريت العديد من المحادثات بين الولايات المتحدة والسعودية حول توقيع اتفاق شراكة شامل، كان من المفترض أن يشمل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ومع ذلك، أعاقت الحرب الإسرائيلية على غزة هذه الجهود.
وفي العام الماضي، رفعت السعودية حصصها في الأسهم الأميركية، لتصل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في الأسهم الأميركية إلى 26.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام. كما زادت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية إلى 144 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات، وفقًا لوكالة “بلومبيرغ”. وأشارت الوكالة إلى أن سندات الخزانة الأميركية تشكل حوالي 35% من إجمالي الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي السعودي.
وقد استثمرت السعودية في السابق في شركات أمريكية تكنولوجية مثل إكس (تويتر سابقًا)، وتتطلع الآن للاستثمار في تطبيق تيك توك، الذي تمّ تعليق عمله في الولايات المتحدة حتى بيعه إلى شركة أمريكية، بمشاركة محتملة مع إيلون ماسك. يعكس هذا التوجه السعودي الرغبة في تنويع الاستثمارات المستقبلية ضمن رؤية عام 2030 مع تقليل الاعتماد على النفط في اقتصادها.
عبر مغازلة الرئيس الجديد بمئات المليارات، تتطلع السعودية إلى تعزيز مصالحها في المنطقة، خصوصًا في مواجهة إيران. وتسعى من خلال توطيد العلاقات مع واشنطن إلى استعادة مكانتها بصفتها حليف واشنطن الأهم في الشرق الأوسط بعد إسرائيل، حيث تم تهميش دورها في ظل إدارة بايدن في بعض القضايا الإقليمية المهمة، التي اعتمدت على شقيقة السعودية الصغرى قطر، عند انسحابها من أفغانستان، وفي اتفاقات وقف إطلاق النار في لبنان وغزة.
مقالات ذات صلة: ترمب يوقف دعم السيارات الكهربائية… كيف سيؤثر ذلك على إيلون ماسك وإسرائيل؟
