تناقش لجنة المالية بالكنيست، برئاسة موشيه غافني، حزمة من القوانين الجديدة التي تهدف إلى تقليص استخدام النقد وتعزيز الشفافية الضريبية. هذه القوانين، التي تأتي في إطار مواجهة التهرب الضريبي وزيادة الرقابة المالية، قد تُحدث تغييرات جوهرية في طريقة عمل الشركات الصغيرة وأصحاب العقارات والمشاريع الفردية.
تحديد سقف لاستخدام النقد في الأعمال التجارية
أحد أبرز التعديلات المقترحة هو فرض قيود جديدة على المدفوعات النقدية، حيث لن يُسمح للأعمال التجارية باستخدام النقد “الكاش” في مصاريفها ونفقاتها بأكثر من 200 ألف شيكل سنويًا. على سبيل المثال، متجر بقالة صغير يمكنه تلقي إيرادات غير محدودة نقدًا طالما أن قيمة كل معاملة لا تتجاوز 6000 شيكل (حسب قانون الحدّ من استخدام النقد المعمول به حاليًا)، ولكن إذا تجاوزت مصاريفه النقدية الحد السنوي الجديد، وهو 200 ألف شيكل، لن يكون بإمكانه خصم تلك المصاريف من ربحه وتقليل قيمة الضريبة المدفوعة، وقد يتعرض أيضًا لغرامات مالية مالية.
في حين أشار ممثلو قطاع الأعمال إلى أن بعض الشركات، مثل البقالات والأكشاك، لا تزال تعتمد بشكل كبير على النقد في تعاملاتها، حيث تعتمد على النقد بشكل كبير عند الدفع للموردين.
كما أثارت مناقشات اللجنة مخاوف بشأن كيفية التعامل مع “الصناديق الصغيرة” لدى الشركات الكبيرة، التي قد تتجاوز نفقاتها النقدية الحد المقترح.
وجاء الاعتراض الأكبر من اللجنة القانونية، التي اعتبرت أن هذه الخطوة تمثل توسيعًا كبيرًا للقيود على النقد، وينبغي أن تُدرج ضمن تعديل قانون “الحد من استخدام النقد” بدلاً من تعديل قانون الضرائب.
إلغاء الاعتراف بالمصروفات المخالفة للقانون وقيود على العقارات
بموجب القانون الحالي، يُمنع إجراء معاملات نقدية تزيد قيمتها عن 6000 شيكل، ولكن يمكن للشركات حاليًا تسجيل مثل هذه المصاريف ضمن تقاريرها الضريبية لخصمها. التعديلات الجديدة المقترحة ستمنع الاعتراف بأي مصاريف تمت بمخالفة القانون، ما سيزيد من الضغط على الشركات للامتثال للقواعد.
فيما يتعلق ببيع العقارات، تُفرض ضريبة قيمتها 25% على الربح الناجم عن بيع عقار، أي على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع إذا بيع العقار بمربح. يُسمح حاليًا بخصم تكاليف ترميم وتحسين وصيانة العقارات من الربح عند حساب هذه الضريبة، بشرط تقديم تقييم من مُقيّم. التعديلات الجديدة ستشترط تقديم فواتير موثقة لإثبات هذه التكاليف بدلاً من الاعتماد على التقييم. كما لن يتم الاعتراف بأي مصروفات تمت نقدًا إذا تجاوزت قيمة المعاملة 6000 شيكل. وستكون إلزامية تقديم الفواتير دون الاعتماد فقط على رأي المقيَّم مطبقة فقط على التكاليف التي تزيد عن 25 ألف شيكل، ما يعني أن التكاليف الصغيرة ستظل معفاة من هذه الشروط.
الشفافية في تأجير العقارات عبر الإنترنت
مع انتشار منصات تأجير العقارات مثل Airbnb وBooking، تسعى مصلحة الضرائب إلى إلزام هذه المنصات بتقديم تقارير سنوية حول مستخدميها وأرباحهم. وتُقدر الخسائر الضريبية بسبب عدم الإبلاغ عن هذه الأنشطة بمئات الملايين من الشواقل سنويًا. ورغم تحفظات بعض المشرعين على انتهاك الخصوصية، يبدو أن القانون سيحظى بالدعم بسبب التأييد الذي يحظى به من قطاع الفنادق.
تعزيز التقارير الضريبية للأعمال الصغيرة
حاليًا، لا تُطلب تقارير تفصيلية لضريبة القيمة المضافة من الشركات التي يقل حجم تعاملاتها السنوي عن 2.5 مليون شيكل. التعديل المقترح سيخفض هذا الحد إلى 500 ألف شيكل سنويًا، ما يعني أن 137 ألف شركة إضافية ستُطلب منها تقديم تقارير مفصلة، إلى جانب 100 ألف شركة تلتزم بالفعل بهذا الإجراء. الهدف من هذا التعديل هو تعزيز الرقابة والحد من التهرب الضريبي، لكنه قد يشكل عبئًا إضافيًا على الشركات الصغيرة.
قوانين إضافية قيد الدراسة
تشمل المقترحات الأخرى تعبئة الوقود الذي سيمنع خصم مصاريف الوقود إلا إذا تم استخدام أجهزة تعبئة إلكترونية. الهدف من هذا الإجراء هو التحقق من استخدام الوقود للأغراض التجارية فقط، في المركبة المستخدمة تجاريًا فقط، وليس للاستخدام الشخصي في مركبات أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، يتم النظر في فرض إلزام بالإبلاغ عن دخل الإيجارات. حاليًا، هناك إعفاء ضريبي على دخل الإيجارات حتى سقف معين، لكن المقترحات الجديدة تسعى إلى فرض الإبلاغ حتى في حالة الإعفاء، مع تقديم تسهيلات لمن يملكون عقارًا واحدًا فقط.
رغم ذلك، تواجه التعديلات المقترحة معارضة كبيرة، خاصة من رئيس اللجنة موشيه غافني الذي أعرب عن رفضه للعديد من هذه الإجراءات، بل حتّى السخرية منها ومن وزير المالية. فهل ستنجح وزارة المالية، بقيادة وزيرها المتحمّس جدًا لهذه القوانين والتعديلات في أن تحصل على الموافقة اللازمة في الكنيست، خاصة في ظلّ عجز الميزانية؟
مقالات ذات صلة: بعد المصادقة على زيادة رسوم التأمين الوطني والصحي… هذه الزيادات التي سيدفعها الموظّف والعامل المستقل
