في خطوة جديدة تهدف إلى تخفيض الإنفاق الحكومي على التأمين الوطني، تعمل وزارة المالية على تعديل قواعد حساب سقف الدخل الخاضع لنسبة مخفضة من رسوم التأمين الوطني. هذا التعديل، المخطط له إذا مرّ أن يدخل حيز التنفيذ عام 2026، أثار جدلاً واسعاً بين الخبراء الاقتصاديين والنقابات العمالية، حيث يُتوقع أن يؤدي إلى تآكل دخل الموظفين وزيادة التكاليف على أصحاب العمل بشكل تدريجي.
التعديل المقترح: تغييرات جوهرية في سقف الدخل
حاليًا، يُعفى الدخل الذي حتّى 7,522 شيكل شهريًا من رسوم التأمين الوطني الكاملة، ويتم تحصيل رسوم تأمين مخفضة نسبتها 4.27% للموظف و4.51% لصاحب العمل. أما الدخل الذي يتجاوز هذا السقف، فتُفرض عليه رسوم بنسبة 12.17% للموظف و7.6% لصاحب العمل، ما يعني زيادة كبيرة في نسبة الضريبة.
التعديل الجديد يقترح أن يُحدد سقف الدخل المخفض بناءً على مؤشر الأسعار للمستهلك بدلاً من متوسط الأجور في السوق. الجدير بالذكر أن متوسط الأجور يرتفع عادة بوتيرة أسرع من مؤشر الأسعار (بفارق حوالي 1.5% سنويًا خلال العقدين الماضيين). وبالتالي، فإن السقف الذي يُعفى منه الموظفون من النسبة الأعلى للضريبة سيرتفع بوتيرة أبطأ، ما يعني أن المزيد من الأجور ستصبح خاضعة لنسبة الضريبة الكاملة.
النتائج المالية للتعديل
وفقًا لتقديرات مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، سيؤدي التعديل إلى زيادة تدريجية في التكاليف على الموظفين وأصحاب العمل.
إذا افترضنا أن مؤشر الأسعار يرتفع بنسبة 2.5% سنويًا ومتوسط الأجور بنسبة 4.5% سنويًا، فإن الموظف الذي يكسب أقل من سقف الدخل المخفض سيبدأ بدفع زيادة شهرية قدرها 10 شيكل في عام 2026، وسترتفع هذه الزيادة إلى 50 شيكل شهريًا بعد خمس سنوات، ما يعادل 600 شيكل سنويًا. أما صاحب العمل، فسيدفع زيادة قدرها 5 شيكل شهريًا في 2026، لتصل إلى 27 شيكل شهريًا بعد خمس سنوات، أي 324 شيكل سنويًا.
تقديرات النقابات العمالية: تأثير أكبر من المتوقع
قدمت الهستدروت تحليلًا مختلفًا يُظهر تأثيرًا أكبر بكثير للتعديل المقترح. وفقًا لتحليلها، ستبلغ الزيادة السنوية في التكاليف على الموظفين 566 شيكل في 2026، لترتفع إلى 1,500 شيكل سنويًا بحلول عام 2031.
أما أصحاب العمل، فسيدفعون حسب توقعات الهستدروت زيادة قدرها 222 شيكل في 2026، ترتفع إلى 700 شيكل سنويًا بعد خمس سنوات. وبالنظر إلى الأثر التراكمي، تتوقع الهستدروت أن تصل الخسائر السنوية إلى 3,639 شيكل للموظف و1,728 شيكل لصاحب العمل بحلول عام 2041.
الفجوة بين الشرائح: ارتفاع حاد في التكلفة
يُتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى زيادة عدد الموظفين الذين ينتقلون من الشريحة المخفضة إلى الشريحة الكاملة، ما يعني ارتفاعًا حادًا في التكاليف. على سبيل المثال، مع زيادة بسيطة في الراتب فوق سقف الدخل المخفض، ترتفع نسبة الرسوم من 4.27% إلى 12.17% للموظف، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف. وبالنسبة لصاحب العمل، ترتفع من 4.51% إلى 7.6%، أي ما يقرب من الضعف.
معارضة سياسية واقتصادية
أثار هذا التعديل انتقادات واسعة من أعضاء الكنيست والخبراء الاقتصاديين، الذين يرون أنه يمثل عبئًا إضافيًا على الموظفين، خصوصًا أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة. كما أن النقابات العمالية تؤكد أن التعديل سيؤدي إلى زيادة الفجوة الاقتصادية وتقليل القوة الشرائية للموظفين.
مقالات ذات صلة: بعد المصادقة على زيادة رسوم التأمين الوطني والصحي… هذه الزيادات التي سيدفعها الموظّف والعامل المستقل
