يتصاعد التوتر السياسي في إسرائيل بشأن إقرار الميزانية العامة للعام 2025، نتيجة للخلافات بين الأحزاب الحاكمة. وزير المالية، بتسلئيل سُموتريتش، أكد ضرورة إقرار الميزانية في موعدها المحدد، حتى في حال فشل تمرير قانون الإعفاء من تجنيد الحريديم، الذي يهدد رئيس حزب شاس، آريه درعي، بإقراره كشرط لاستمرار الحكومة.
في رده على هذه التهديدات، قال سُموتريتش إنه لا يمكن ترك البلاد بدون ميزانية في وقت الحرب، مؤكداً أن الميزانية يجب أن تُقر بغض النظر عن الضغوط السياسية.
وأضاف سُموتريتش أن الحكومة ستنجح في تمرير الميزانية، وهو ما يراه ضامناً لاستقرار الحكومة في المستقبل القريب. ولفت إلى أنه رغم تعقيدات القضايا المعلقة، بما في ذلك الإعفاء من التجنيد، فإن هناك إصراراً على إيجاد حلول تتعلق بمشاركة المجتمع الحريدي في الجيش، وهو ما يعتبره ضرورة أمنية وطنية. وأكد سُموتريتش أنه يتوقع أن يكون قانون التجنيد أكثر عدلاً وفاعلية في تحقيق التوازن بين مختلف الشرائح المجتمعية.
وقال إنه في حال تعثر التوصل إلى اتفاق حول قانون التجنيد، رغم الحلول السياسية المطروحة، فمن الأنسب إقرار الميزانية أولاً قبل نهاية شهر مارس، مهما كانت الظروف السياسية والتفاهمات، لما لغيابها من تأثيرات سلبية على الأمن، حسب تعبيره، ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة إذا لزم الأمر.
من الناحية الاقتصادية، يشير سُموتريتش إلى أن إقرار الميزانية أمر حيوي لدعم الاقتصاد الإسرائيلي في ظل التحديات الحالية، خصوصاً في وقت الحرب. وكان محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، قد أشار إلى أن تكلفة الحرب في السنوات 2023-2025 قد تصل إلى 255 مليار شيكل، معتبراً أن الميزانية هي السبيل الوحيد للمحافظة على استقرار الاقتصاد وضمان عدم ارتفاع الدين العام بشكل مفرط.
وفيما يتعلق بمخطط الإصلاحات الاقتصادية، قال سُموتريتش إنه سيتم اتخاذ إجراءات لتقليص هيمنة الاحتكارات في السوق الإسرائيلي، وهو ما سيساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية. وأكد أنه سيتم تقديم قانون جديد في الكنيست للحدّ من الأنشطة الاحتكارية، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تدخل تشريعي في السوق لتوفير الفرص للشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء.
مقالات ذات صلة: محافظ بنك إسرائيل ينتقد توجيه الأموال لصالح شركاء الائتلاف الحكومي ويربط خفض سعر الفائدة بهذه الشروط
