في خطوة نحو تعزيز الصناعة المحلية وتحقيق التوسع العالمي، تشهد مصر تحولًا صناعيًا كبيرًا في قطاع السيارات، بدعم من الاستثمارات الصينية التي تهدف إلى جعل مصر مركزًا رئيسيًا لإنتاج السيارات. يترافق هذا التحول مع فتح مصانع لشركات سيارات صينية متعددة، ما يعزز من قدرة مصر على إنتاج سيارات محلية موجهة للأسواق المحلية والإفريقية والعالمية.
الاستثمار الصيني في مصر: خطوة نحو النمو والتوسع
في الآونة الأخيرة، افتتحت شركة “جيلي” الصينية، التي تُعد من أبرز الشركات المصنعة للسيارات في الصين، مصنعًا جديدًا في مدينة أكتوبر الواقعة في ضواحي القاهرة. الحدث الذي حضره رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي ونائب رئيس شركة “جيلي” العالمية سونغ يون، شهد افتتاح أول مصنع تابع لها في مصر.
المصنع الجديد يعتمد تقنية CKD (تركيب السيارات من قطع غيار مستوردة) ويهدف إلى إنتاج طرازين جديدين من السيارات هما “جيلي كولري” و”جيلي أمجراند”، بمعدل إنتاج أولي قدره حوالي 30 ألف سيارة سنويًا. وعلى الرغم من أن الإنتاج في السنوات الأولى سيكون موجهًا بالأساس للسوق المصري، فإن المصنع سيعد خطوة أولى نحو التوسع في أسواق أخرى في المستقبل.
دخول شركات صينية أخرى إلى السوق المصري
ليس مصنع “جيلي” الصيني الوحيد الذي شهدته مصر في الآونة الأخيرة. في الشهر الماضي، أعلنت شركة SAIC الصينية، عن افتتاح مصنع جديد في نفس المنطقة باستثمار قدره 135 مليون دولار.
وفي أكتوبر من العام الماضي، تمّ افتتاح مصنع آخر تابع لمصنع “EXCEED”، وهو جزء من شركة “تشيري” الصينية، في مدينة أكتوبر. كما وقعت شركة “BAIC” الصينية اتفاقًا مع الحكومة المصرية لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في ضواحي القاهرة، والذي من المتوقع أن ينتج 20 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2026.
دور قناة السويس والدعم في مجال الطاقة
من أبرز العوامل التي تدعم خطة مصر لتوسيع صناعة السيارات هو موقعها الاستراتيجي، خاصة من خلال قناة السويس التي تربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. هذه الميزة الجغرافية تتيح لمصر الوصول السهل إلى الأسواق الإفريقية والعالمية، ما يجعلها قاعدة مثالية لتصدير السيارات إلى عدة مناطق في العالم، دون الاقتصار على الدول الإفريقية.
ومن ضمن هذه الدول التي قد تشكّل وجهة للصادرات المصرية هي إسرائيل، فإذا كانت السيارات التي تُنتج في مصر تلبي معايير الاتحاد الأوروبي من حيث المواصفات البيئية ومعايير السلامة، فإنه من الممكن أن يتم تصديرها إلى السوق الإسرائيلية.
إضافة إلى ذلك، تقدم الحكومة المصرية دعمًا كبيرًا في مجال الطاقة، حيث توفر الطاقة بأسعار منخفضة نسبيًا مقارنة بالدول الأوروبية والآسيوية، وهو ما يشكل حافزًا كبيرًا للمستثمرين في قطاع السيارات لتأسيس مصانعهم في مصر.
تهدف الحكومة المصرية أيضًا إلى التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية المحلية، وبحسب الخطط المستقبلية، سيتم توفير حوافز مالية للمصريين الذين يشترون سيارات كهربائية محلية الصنع، بحيث يُتوقع أن يتم تقديم حوافز مالية تصل إلى 50 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية على السيارات الكهربائية المحلية.
لكن، على الرغم من الخطوات، إلا أن صناعة السيارات في مصر تواجه بعض التحديات. فمثل العديد من الدول النامية، يواجه السوق المصري صعوبة في مواكبة النمو السريع في صناعة السيارات الكهربائية. كما أن هناك تحديات مرتبطة بالأسواق الأوروبية، حيث إن فرض اللوائح البيئية الصارمة قد يحد من قدرة الشركات المصرية على تصدير السيارات إليها.
مقالات ذات صلة: سوق السيارات في إسرائيل في النصف الأول من 2025… فرصة ذهبية لشراء سيارة؟
