يشهد سوق السيارات في إسرائيل تحولًا جذريًا، حيث أصبح من المستحيل العثور على سيارات جديدة بأقل من 100 ألف شيكل. هذا التغيير تتضافر فيه الظروف المحلية، مثل الضرائب الجديدة، مع مجموعة من العوامل التنظيمية، والاقتصادية والعالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل ملحوظ.
الضغوط التنظيمية وتأثيرها على السوق المحلي
كما ورد في تقرير لموقع “كالكاليست” يرصد هذه الظاهرة،فقد واجه سوق السيارات في البلاد، خلال السنوات الأخيرة، العديد من التحديات التي ساهمت في ارتفاع أسعار السيارات.
من بين هذه التحديات، كانت القوانين جديدة فرضت قيودًا صارمة على محركات السيارات الصغيرة، إضافة إلى تقليص الحوافز الضريبية لهذه السيارات. أدى ذلك إلى اختفاء السيارات ذات الأسعار المنخفضة، مثل “سوزوكي ألتو” التي كانت تُباع بأقل من 60 ألف شيكل في الماضي.
وقد شهدنا أيضًا زيادة في أسعار السيارات الصغيرة مثل “كيا بيكانتو”، التي كانت تُباع في السابق بحوالي 100 ألف شيكل، حيث أصبحت الآن تباع بحوالي 110 ألف شيكل. وأصبح من النادر العثور على سيارات عائلية بسيطة مثل “داسيا لوغان” التي كانت تُباع بمبلغ 115 ألف شيكل، حيث ارتفعت أسعارها الآن إلى حوالي 128 ألف شيكل.
العوامل العالمية وتأثيراتها على تكاليف السيارات
النمو السريع في تكلفة السيارات في إسرائيل لا يعود فقط إلى التغييرات المحلية، بل يتأثر أيضًا بالعوامل العالمية. فعلى سبيل المثال، ستدخل في مايو القادم تشريعات جديدة في أوروبا تلزم شركات صناعة السيارات بتركيب العديد من أنظمة الأمان في سياراتها، إلى جانب أنظمة التنبيه عند السرعة.
هذه الأنظمة، التي تزيد من تكلفة تصنيع السيارات، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار في إسرائيل أيضًا، حيث سيضطر المصنعون إلى تضمين تكاليف هذه الأنظمة الجديدة في الأسعار النهائية للسيارات. ويضاف إلى ذلك، أن الانخفاض في إنتاج السيارات الصغيرة من قبل الشركات الكبرى، بسبب التغيرات في متطلبات الأمان البيئي، يجعل من الصعب العثور على سيارات رخيصة تلبي احتياجات المستهلكين.
الخيارات المستقبلية: سوق السيارات الكهربائية والحلول البديلة
رغم تزايد الأسعار، يبقى الأمل في أن توفر السيارات الكهربائية بدائل معقولة إلى حدٍّ ما في المستقبل، خصوصًا الصينية منها، كما هو الحال مثلًا مع سيارات “تشييري تيغو 3” التي تُباع حاليًا في البلاد بسعر 120 ألف شيكل.
ولكن، على الرغم من أن هذه السيارات قد تقدم حلاً للسوق، فإن مشكلة البنية التحتية تظل عائقًا أمام انتشار هذه السيارات بين المستهلكين. حيث أن العديد من أصحاب السيارات الاقتصادية لا يملكون منازل مع مواقف خاصة أو محطات شحن خاصة، ما يجعل من الصعب عليهم استخدام السيارات الكهربائية.
مقالات ذات صلة: مصر تبني إمبراطورية سيارات صينية لتصديرها إلى العالم
