في تصعيد جديد للعلاقات التجارية العالمية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطط لفرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية، محذرًا من أن دور الاتحاد الأوروبي في قائمة المستهدفين بالرسوم الجمركية “قريب جدًا”. هذه التهديدات تأتي بعد أن فرض ترمب رسومًا على العديد من الدول الأخرى مثل كندا، المكسيك، والصين، ما أثار جدلًا اقتصاديًا واسعًا حول آثار هذه السياسات على الاقتصاد الأميركي والعالمي.
قال ترمب في تصريحاته الأخيرة، إن هناك “عجزًا كبيرًا” بين الولايات المتحدة وعدد من أكبر شركائها التجاريين، بما في ذلك كندا، المكسيك، والصين. وأوضح أن الولايات المتحدة تتعرض للغش من هذه الدول التي تستفيد من العجز التجاري الضخم مع بلاده، الذي وصل إلى 300 مليار دولار. وعليه، أكد ترمب أن هذه الدول “لا تأخذ سياراتنا أو منتجاتنا الزراعية”، بينما يواصل الأميركيون استيراد السيارات والمنتجات الزراعية بكميات ضخمة. وأضاف أن هذه السياسات الجمركية تهدف إلى تصحيح هذا الوضع وتحفيز الصناعات المحلية، مشيرًا إلى أن الأمر سيحدث “قريبًا جدًا”، دون تحديد جدول زمني دقيق.
الاتحاد الأوروبي: الرد الحاسم والاحتمالات المستقبلية
في مقابل تهديدات ترمب، يواجه الاتحاد الأوروبي هذا التصعيد بحذر شديد، إذ يعكف قادة الاتحاد على مناقشة الرد المناسب في اجتماعهم المقبل في بروكسل. ووفقًا للتصريحات الرسمية، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيتعامل مع أي فرض جديد للرسوم الجمركية “بحزم”، مشددًا على أهمية الحفاظ على العلاقة التجارية القوية بين الولايات المتحدة وأوروبا، التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم.
كما أبدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين استعداد الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع الولايات المتحدة لتهدئة الأمور وتجنب تصعيد النزاع التجاري. وكان الاتحاد قد اقترح في وقت سابق شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة كحل وسط لتخفيف التوترات التجارية، وهو عرض قد يساعد في تحقيق مصالح اقتصادية مشتركة بين الجانبين. لكن المخاوف تزداد من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق تؤثر على اقتصادات الدول الكبرى وتزيد من معدلات التضخم.
الآثار المحتملة على الاقتصاد الأميركي والعالمي
تأتي الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الصين، كندا، والمكسيك في وقت حساس للاقتصاد العالمي، وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي هذه السياسات إلى تباطؤ النمو العالمي ورفع معدلات التضخم في الأسواق الأميركية. فبحسب الخبراء الاقتصاديين، من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الأسعار على المستهلك الأميركي، حيث ستؤثر الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع من بينها السيارات، المنتجات الزراعية، والإلكترونيات، وهو ما قد يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية للمستهلكين الأميركيين.
يُعزى جزء كبير من سياسة ترمب الاقتصادية إلى محاولاته لتقليل العجز التجاري الأميركي، الذي يعاني من نقص كبير مع العديد من الدول الكبرى. ويُعتبر العجز التجاري مع الصين أحد العوامل الرئيسية في توجيه هذه السياسات، حيث يسعى ترمب إلى تصحيح ما يراه “ظلمًا تجاريًا” من قبل بعض الدول. لكن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تأثيرات عكسية في عقر الولايات المتحدة.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أُجريت في الولايات المتحدة أن الشعب الأميركي منقسم حول سياسة الرسوم الجمركية، حيث دعمها 43% من الأميركيين في حين عارضها 54%، ما يعكس وجود انقسام سياسي واسع حول آثار هذه السياسة. كما تظهر الأرقام أن الرسوم الجمركية الجديدة ستغطي حوالي نصف إجمالي الواردات الأميركية، ما سيؤدي إلى زيادة الضغط على الشركات الأميركية التي تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها من المواد الخام والمنتجات شبه الجاهزة.
مقالات ذات صلة: الحرب العالمية التجارية بدأت | كندا والمكسيك تردان على جمارك ترمب… وهذه أبرز السلع المتأثرة
