كشفت الشرطة عن انتشار حوالي 160 كاميرا للسرعة ولمراقبة سلوك السائقين في شوارع البلاد. وبحسب البيانات التي تم الكشف عنها في جلسة لجنة الاقتصاد في الكنيست، تواصل الشرطة تحديث وتوسيع شبكة الكاميرات الخاصة بمراقبة السرعة، والتي تعد جزءًا من خطط طويلة الأمد.
وفقًا لما ورد في تقرير لجنة الاقتصاد، تتوزع حوالي 100 كاميرا من نوع “A 3” على الطرق الرئيسية في البلاد، وتعمل منها 70 إلى 80 كاميرا فعليًا، بينما توجد الكاميرات المتبقية كمجرد “كابينات فارغة” تهدف إلى الردع فقط.
هذه الكاميرات المثبتة على أعمدة الطرق تتمركز في النقاط الأكثر ازدحامًا، ما يعزز مراقبة السرعة. علاوة على ذلك، هناك 58 كاميرات إضافية تستخدم لأغراض متعددة مثل مراقبة السائقين الذين يتحدثون عبر الهاتف المحمول أو يرسلون الرسائل النصية أثناء القيادة.
من أبرز الإعلانات التي تم الكشف عنها في الجلسة كان نظام “السرعة المتوسطة” الذي يعتبر تطورًا ملحوظًا في تقنيات المراقبة. النظام يعتمد على كاميرات متعددة يتم نصبها على مسافات محددة على الطرق. عندما يمر السائق من أمام الكاميرا الأولى، يتم تسجيل رقم لوحته وتوقيت مرور السيارة. ثم تلتقط الكاميرا الثانية رقم اللوحة نفسه في نقطة أخرى على الطريق، ويقوم النظام بحساب السرعة المتوسطة للسيارة استنادًا إلى الزمن الذي استغرقه السائق للوصول من الكاميرا الأولى إلى الثانية.
هذا النظام يتجنب المراوغة التي يمكن أن تحدث في كاميرات السرعة التقليدية، حيث يمكن للسائقين إبطاء السرعة قبل الكاميرا ومن ثم زيادة سرعتهم عند تجاوزها. وسيتم نشر هذا النظام في 50 شارعٍ في البلاد حالما يتم تخصيص التمويل الكافي لهذا المشروع.
وفيما يتعلق بالميزانية المخصصة لهذا التوسع في تقنيات المراقبة كُشِفَ عن تخصيص 162 مليون شيكل في السنة الماضية للإنفاق على التقنيات الحديثة، منها جزء مخصص لشراء كاميرات المراقبة. في حين تم تحديد ميزانية لعام 2025 بمقدار 85 مليون شيكل للإنفاق على تقنيات مماثلة، لكن لم يتم اعتماد الميزانية بشكل نهائي بعد.
مقالات ذات صلة: مخالفة 250 شيكل إذا أوقفت سيارتك قرب محطة شحن للسيارات الكهربائية دون أن تشحنها
