أقرت اللجنة الوطنية للتخطيط والبناء تشريعات جديدة تسمح بالإعفاء من الحصول على الموافقة من أجل بدء العمل في المباني السكنية. تهدف هذه الخطوة إلى زيادة السرعة وتحسين الكفاءة في عمليات البناء وتخفيف الضغط على اللجان المحلية.
حاليًَا، ومن أجل البدء الفعلي في البناء، يجب الحصول على الموافقة على بدء العمل من قبل مهندس اللجنة المحلية، وذلك بعد إصدار تصريح البناء وقبل بدء العمل الفعلي في الموقع. أما التشريع الجديد، فينص على أنه في حال تم إصدار تصريح بناء من قبل لجنة الترخيص في البلدية، وكان مُقدّم الطلب مسجلاً في سجل المهندسين المعماريين المرخصين، وكان المبنى مخصصًا للسكن بارتفاع لا يتجاوز 42 مترًا، فإن المشروع سيكون معفيًا من ضرورة الحصول على الموافقة على بدء العمل.
تسعى هذه الخطوة إلى تسريع الإجراءات وتقليص البيروقراطية، حيث يتيح للمسؤولين المعماريين إصدار تصاريح البناء، وليس فقط اللجان المحلية. يشترط أن يكون المعماري المرخص وفقًا لقانون المهندسين والمعماريين مؤهلًا لجميع الإجراءات اللازمة، ويمكنه التعامل مع المباني التي تكون 80% من مساحتها مخصصة للاستخدام السكني.
إضافة إلى ذلك، تم تعديل اللوائح بحيث يمكن تمديد صلاحية تصريح البناء لمدة 6 سنوات، مع إمكانية تمديد القرار من قبل اللجنة لمدة 3 سنوات إضافية، بدلاً من سنتين في السابق.
مقالات ذات صلة: “بلدة تحت الحصار”… من هم مشترو الشقق الجديدة في جسر الزرقاء؟ وهل سيتمّ بناء كنيس هناك قريبًا؟
