ضمن خطة ترمب الجديدة لغزة: إلغاء التمويل الأمريكي لعشرات المشاريع الإنسانية وتسريح موظفيها

أيقون موقع وصلة Wasla
طاقم وصلة
1024px Destroyed ambulance in the CIty of Shijaiyah in the Gaza Strip
سيارة إسعاف مدمرة في غزة- المصدر: ويكيميديا

تواجه غزة تداعيات اقتصادية كارثية جراء تجميد التمويل الأميركي للمؤسسات التي كانت تدير مشاريع تنموية في القطاع، ما أدى إلى إغلاق عشرات المشاريع وتسريح عدد كبير من العاملين. هذه الخطوة، تأتي ضمن سياسة الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترمب، والهادفة إلى إفراغ القطاع من سكانه.

منذ إعلان الإدارة الأميركية عن إلغاء أو تعليق التمويل، توقفت مؤسسات أميركية كانت تنشط في التعليم والصحة والمشاركة المجتمعية عن العمل، ما أدى إلى إيقاف تقديم الأدوية، والمساعدات الصحية، ومشاريع البنية التحتية الأساسية. بعض هذه المؤسسات أبلغت موظفيها بالفعل بتجميد نشاطها حتى إشعار آخر، فيما علقت المؤسسات المحلية التي كانت تعتمد على الدعم الأميركي أنشطتها، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على سكان القطاع.

تساهم وكالة التنمية الأميركية (USAID) في تمويل مشاريع بقيمة تتراوح بين 40 و60 مليار دولار سنويًا حول العالم، منها 700 مليون دولار كانت مخصصة لمشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى عام 2029. ومع قرار التجميد، باتت هذه الأموال مهددة، ما سيؤثر مباشرة على حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، الذين كانوا يعتمدون على هذه المشاريع للحصول على الخدمات الأساسية أو العمل ضمنها.

في خطوة موازية، تستعد الإدارة الأميركية أيضًا لوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تعاني أصلًا من عجز مالي حاد. الولايات المتحدة قدمت للفلسطينيين 11 مليار دولار منذ عام 1950، منها 6 مليارات دولار عبر الأونروا و5 مليارات دولار على شكل مساعدات مباشرة منذ عام 1994.

تجميد التمويل سيؤدي إلى تعطيل برامج الإغاثة الأساسية التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في غزة، حيث تشكل المنظمة شريان حياة لآلاف الأسر الفقيرة. كما أن تراجع التمويل قد يؤثر على شرائح أوسع من الفلسطينيين المستفيدين من هذه المشاريع، سواء من خلال التوظيف المباشر أو عبر القطاعات المرتبطة بها، مثل المقاولين الفلسطينيين، الذين كانوا يعتمدون على عطاءات الأونروا لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، ما يزيد من نسبة البطالة في القطاع الذي يعاني أصلًا من أزمة اقتصادية خانقة.

ومن المرجح أن يتبع هذا القرار إجراءات تقشفية إضافية من قبل المؤسسات الدولية المانحة، ما سيؤدي إلى تراجع المشاريع التنموية وتأخير عمليات إعادة الإعمار، ما يعني أن سكان غزة سيواجهون أوضاعًا معيشية أكثر صعوبة خلال السنوات المقبلة.

مقالات ذات صلة: من جرينلاند إلى غزة… كل شيء في أوهام الرئيس الأمريكي بـ”الأخضر” يُشترى!

مقالات مختارة

Skip to content