“الخاوة” في المجتمع العربي تُدفَع علنًا في وضح النهار — والدولة لا تفعل أي شيء!

في حين أن جرائم القتل في المجتمع العربي حظيت مؤخرًا بتغطية إعلامية واسعة نسبيًا في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الجريمة الاقتصادية المستشرية في الشارع العربي يتم التعتيم عليها. رغم محاولات توجهنا المتكررة إلى أصحاب الأعمال التجارية، فإنهم يرفضون التحدث عن الموضوع — حتى دون الكشف عن هويتهم.

الخوف شديد لدرجة أن هناك من يدّعي أن منظمات الجريمة قد تتمكن من التعرف على المتحدثين، بل وحذروا من أنهم قد يحاولون الوصول إلى الصحفيين الذين يتناولون القضية والمطالبة بأسماء أصحاب المحال التجارية الذين تحدثوا إليهم. مصدر مطلع على الأمر يقول: “الناس يفضلون عدم الحديث وعدم المخاطرة بالمواجهة مع عائلات الجريمة”. هذه الظاهرة لا يقتصر تأثيرها على أصحاب المحال، بل تؤثر في كثير من الأحيان حتى على الزبائن غير المتورطين. “ثلاث مرات على الأقل كنت داخل أحد المحلات عندما سُمع إطلاق نار”، تقول ب.، وهي من سكان بلدة عربية. “هذه حوادث مرعبة أصبحت تحدث في وضح النهار”.

“الخوف الشديد أصبح ظاهرة معروفة في المجتمع العربي اليوم”، يقول نبيل أرملي، محرر موقع “وصلة”، وهو  موقع إخباري اقتصادي باللغة العربية: “الناس يخشون الحديث علنًا عن ظواهر مثل دفع الخاوة، أو السوق السوداء، أو الابتزاز، أو هيمنة منظمات الجريمة على قطاعات تجارية كاملة — لكن في الأحاديث المغلقة، الجميع يتحدثون عن رجل الأعمال الذي فرّ من البلاد بسبب التهديدات على حياته من عصابة محلية، عن ذلك المستثمر الذي أُطلق النار على أحد موظفيه لأنه لم يدفع الخاوة، أو عن ابن صاحب المطعم الذي قُتل لأن والده رفض تسديد ديَن لأحد أقاربه الذي تورط في السوق السوداء”.

يضيف نبيل أرملي: “هذه الواقع يقضي على الدافع الطبيعي لأي رائد أعمال أو صاحب مشروع للنجاح أو لإظهار أي مظهر من مظاهر النجاح أو الثراء. من سيرغب في الاستثمار في مشروع جديد وهو لا يعرف متى سيظهر له ‘الشريك’ الذي يريد حصة من الأرباح فقط لأنه يستطيع ببساطة أن يستولي عليها؟ هذا الواقع يخنق روح المبادرة ويغذي اليأس والإحباط والعجز واللامبالاة، وفي ظل هذه الظروف لا يمكن الحديث عن نمو اقتصادي أو تجاري في المجتمع العربي”.

المحامية راوية حندقلو، مديرة غرفة الطوارئ لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، تقول: “الخاوة ليست مجرد نوع من أنواع الابتزاز، بل هي جزء لا يتجزأ من الجريمة الاقتصادية والمحرك الأساسي الذي يدفع منظمات الجريمة”.

وتضيف: “أصحاب المشاريع الصغيرة، ورجال الأعمال، والأشخاص المقتدرين ماليًا يُجبرون على دفع ‘ضريبة’ لمنظمات الجريمة، تحت غطاء صمت الدولة”.

“هذا المال لا يضعف الاقتصاد فحسب، بل يمول الأنشطة الإجرامية ويؤدي إلى مزيد من العنف. من يرفض الدفع يعرض حياته للخطر، وكثير من جرائم القتل في السنوات الأخيرة كانت نتيجة مباشرة للخاوة أو لصراعات على السيطرة عليها. من يتحدث عن التعافي الاقتصادي والنمو دون أن يواجه واقع الجريمة وجهاً لوجه— مخطئ تمامًا. لا يمكن الحديث عن اقتصاد حين يكون القطاع التجاري تحت سيطرة المجرمين، ولا يمكن بناء مستقبل اقتصادي عندما تحلّ الخاوة محل سيادة القانون”.

لا أمان

في دولة طبيعية، من يتعرض للابتزاز من قبل جهات إجرامية سيتوجه إلى الشرطة. إلا أن مجرد اقتراح التوجه للشرطة أثار ابتسامة مريرة لدى جميع من أُجريت معهم المقابلات لهذا التقرير. “لا توجد شرطة في الشارع العربي”، يقول مصدر مطلع. “بالتأكيد، الشرطة لا تقف إلى جانب أصحاب الأعمال الذين يرفضون الرضوخ للابتزاز. علاوة على ذلك، انعدام الثقة بالشرطة، التي كانت تحت إشراف إيتمار بن غفير (الذي استقال مؤخرًا من الحكومة ومن منصبه كوزير للأمن القومي)، بلغ حدًا يجعل أحدًا لا يكلف نفسه عناء التوجه إليها”.

وبالفعل، يوضح استطلاع رأي أُجري في يوليو-أغسطس 2024 مع 1,400 مشارك من المجتمع العربي مدى انتشار الظاهرة، وكذلك الخوف الكبير من محاولة التعامل معها. نحو 80% من المستطلَعين أجابوا بأنهم لا يشعرون بالأمان عند الإبلاغ للشرطة عن جرائم. كما أن 75% منهم قالوا إنهم لا يشعرون بالأمان لنشر منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي حول الموضوع.

وعند سؤالهم “إلى من ستتوجهون في حال وقوع حادث عنف”، أجاب 60% بأنهم سيلجؤون إلى عائلاتهم. ومع ذلك، ورغم تخوفهم من الشرطة، قال 54% من المستطلَعين إنهم سيتوجهون إليها— بشكل أساسي لأنه لا يوجد أي جهة أخرى يمكنها مساعدتهم. 20% قالوا إنهم سيتوجهون إلى رجال الدين، 13% إلى السلطة المحلية، وفقط 2% إلى أعضاء الكنيست العرب. في المقابل، 9% قالوا إنهم لن يتوجهوا إلى أي جهة، بينما 7% أقروا بأنهم سيلجؤون إلى جهات من عالم الجريمة.

نتائج الاستطلاع تسلط الضوء على خطورة الظاهرة. نحو 87% من المستطلَعين قالوا إنهم يعرفون شخصًا تأذى أو قُتل نتيجة للجريمة المتفشية. 20% قالوا إن الضحية هو شخص من دائرتهم الاجتماعية الأولى (أفراد العائلة أو الأصدقاء)، و37% قالوا إنّ الضحية من دائرتهم الاجتماعية الثانية، أي على معرفة شخصية فيه.

ويكشف الاستطلاع أيضًا عن شعور واسع النطاق بانعدام الأمان. فعلى سبيل المثال، 82% من الذين استطلعت آراؤهم أجابوا بأنهم لا يشعرون بالأمان عند التجول في بلداتهم خلال ساعات الليل، وكانت النسب أعلى بين النساء والشباب. كما أن 52% قالوا إنهم لا يشعرون بالأمان حتى عند التجول في بلداتهم خلال ساعات النهار.

يقول المحامي أمير بشارات، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية: “دولة إسرائيل قامت بتطبيع ظاهرة جباية الخاوة، وليس لها أن تلوم إلا نفسها. نحن أمام فوضى عارمة، حيث لا يستطيع أصحاب الأعمال الاستمرار في العمل عندما يُفرض عليهم دفع خاوة شهرية، ما يدفع بعضهم إلى الإغلاق بسبب انعدام الجدوى الاقتصادية. هناك حاجة لمراجعة عميقة في مؤسسات الدولة حول كيفية السماح لهذه الظاهرة بالاستمرار بهذه الطريقة”.

يمكن فهم موقف الدولة من القضية من خلال القرار الأخير بتعيين المحامي روعي كحلون، الذي كان من المفترض أن يكون مسؤولًا عن مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ليشغل منصب القائم بأعمال مفوض خدمات الدولة – وذلك بالتوازي مع منصبه رئيس المكتب الوطني لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي. هذان منصبان يتطلبان اهتمامًا كاملاً ممن يتولاها، وتحويل انتباه كحلون من المكتب الوطني لمكافحة الجريمة إلى مفوض خدمات الدولة لن يساعد بالتأكيد في مواجهة العنف في المجتمع العربي.

في ظل غياب شرطة فاعلة، يقف صاحب العمل الذي يتعرض للابتزاز أمام ثلاث خيارات:

الخيار الأول هو بالطبع الاستسلام والالتزام بدفع الخاوة لمنظمات الجريمة، ما ينهك قدرة صاحب العمل على كسب رزقه، بينما تعيش العائلات الإجرامية على حسابه وتزداد قوة. أحد أصحاب الأعمال القلائل الذين وافقوا على الحديث قال إن لهذه “الخاوة” بعض الفوائد، إذ لم يعد حتى الأطفال يلعبون كرة القدم قرب واجهة محله، لأنهم أيضاً يخشون منظمة الجريمة.

الخيار الثاني، كما يمكن ملاحظته في جولة عشوائية في بلدات عربية مختلفة، هو إغلاق المشروع التجاري. يحدث هذا غالبًا بعد أن يرفع صاحب العمل يديه مستسلمًا، وفي كثير من الحالات، لا يكون واضحًا كيف ستكسب العائلة رزقها بعد ذلك. دولة إسرائيل لا تبذل جهدًا لجمع بيانات حول فتح وإغلاق المشاريع في المجتمع العربي، لذا لا توجد أرقام دقيقة حول هذه الظاهرة.

الخيار الثالث، والذي غالبًا ما يكون محفوفًا بالمخاطر، هو التوجه إلى أحد أفراد العائلة لحمايته من الجهة التي تبتزه. هذا الخيار يشكل خطرًا كبيرًا على صاحب العمل، حيث يؤدي في كثير من الأحيان إلى نشوب صراع بين عصابات مختلفة على السيطرة على المدفوعات من نفس المشروع.

كثير من الناس في المجتمع العربي يختارون عدم فتح أي مشروع جديد من الأساس، تفاديًا للتورط مع منظمات الجريمة. هذه الظاهرة أيضًا تضر بقوة الاقتصاد. “ليس أصحاب الأعمال فقط الذين يقررون الدفع يتضررون، حيث يذهب جزء من دخلهم إلى عائلات الجريمة؛ وليس أصحاب الأعمال الذين يرفضون الدفع فقط هم من يعانون اقتصاديًا، إذ يواجهون ضغوطًا مستمرة بل ويضطرون إلى إصلاح الأضرار التي تسببها لهم منظمات الجريمة؛ ولا يقتصر الضرر فقط على المشاريع التي تُغلق لتجنب هذه الضغوط— بل يمتد الضرر إلى المشاريع التي لم تفتح أصلًا بسبب هذا الجو السائد، والتي لا يعرف أحد عددها”، يقول مصدر مطلع.

“من البديهي أنه في وضع لا يوجد فيه حد أدنى من الأمان لاستقرار المشروع، لن يغامر أي شخص عاقل بالدخول في هذا المأزق، ما يؤدي إلى تضرر الاقتصاد المحلي مرة أخرى”.

تصاعد ظاهرة الخاوة

كيف أصبحت الخاوة ظاهرة واسعة النطاق ومعلنة في الشارع العربي؟ وفقًا للدكتورة نسرين حاج يحيى-حداد، الباحثة في معهد ناس للأبحاث والدراسات، فإنّ هناك عدة أسباب مترابطة تقف وراء ذلك، وغياب إنفاذ القانون ليس إلا أحدها. وتقول: “أدى اندلاع الحرب إلى هزة كبيرة في سوق العمل أثرت بشكل خاص على الشباب في المجتمع العربي، الذين يواجهون صعوبة في الاندماج في سوق العمل حتى في الأوقات العادية”.

وتشير البيانات إلى ارتفاع حاد في نسبة الشباب العاطلين عن العمل أو غير الملتحقين بالتعليم أو التدريب المهني. ففي عام 2023، ارتفعت نسبة الشباب العرب غير المنخرطين في أي نشاط منتج نتيجة الحرب من 22% إلى 35% بين الذكور، ومن 37% إلى 42% بين الإناث. وبالمقارنة، ارتفعت النسبة بين الشباب اليهود من 14% إلى 18% فقط.

كما تسجل معدلات البطالة اتجاهات مقلقة، حيث لم يقتصر الأمر على خروج الشباب العرب من سوق العمل بنسب مرتفعة، بل إن عودتهم إليه كانت بطيئة، حتى عندما بدأ الاقتصاد العام بالتعافي. كل هذه العوامل توفر بيئة خصبة لازدهار منظمات الجريمة وجذب الشباب إلى صفوفها.

تشرح نسرين حاج يحيى-حداد أن “الضربة القوية التي تلقاها قطاع التوظيف في المجتمع العربي انعكست أيضًا على انخفاض دخل الأسر. وهذا التراجع في الدخل يؤدي بدوره إلى انخفاض الاستهلاك، ما يضر بإيرادات الأعمال التجارية في المجتمع العربي. بالإضافة إلى ذلك، فإن ازدياد خوف السكان اليهود من دخول البلدات العربية خلال الفترات التي تشهد أحداثًا أمنية يضر أيضًا بمداخيل الأعمال التجارية في هذه البلدات، ما يدفع البعض إلى اللجوء إلى السوق السوداء”.

“لكن الأهم من كل ذلك”، توضح الباحثة، “أن السبب الرئيسي لازدياد ظاهرة الخاوة هو عجز الدولة عن التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي. التصريحات العنصرية التي تصدر عن بعض وزراء الحكومة، إلى جانب الارتفاع المرعب في عدد القتلى في المجتمع العربي خلال العامين الماضيين، يطرحان تساؤلًا عمّا إذا كان هذا العجز مجرد تقاعس أم أنه سياسة متعمدة. في مثل هذا المناخ، تشعر منظمات الجريمة بأنها تمتلك حرية التصرف دون رادع، وهي تدرك جيدًا أن أجهزة إنفاذ القانون ستغض الطرف عنها. ليس من المستغرب أن يكون الضحية الأكبر هم أصحاب المشاريع الصغيرة في المجتمع العربي، الذين يُجبرون على دفع الخاوة دون أن توفر لهم أي جهة حكومية الحماية”.

نتائج استطلاع الآراء تعزز ما قالته نسرين حاج يحيى-حداد. فعند سؤال المشاركين: “ما هو برأيك الموضوع الأساسي الذي يجب معالجته في بلدتك؟”، أجاب 34% بأن انجراف الشباب العاطلين عن العمل إلى عالم الجريمة هو مصدر قلق كبير. في المقابل، أعرب 16% عن قلقهم بشأن الجريمة الاقتصادية والسوق السوداء، بينما قال 16% آخرون إنهم يشعرون بانعدام الأمان في الفضاء العام. أغلبية المشاركين أوضحوا أنهم يرون أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الحكومة، حيث حصلت على درجة 6 من 10 على مقياس المسؤولية، بينما حصلت الجهات داخل المجتمع العربي على درجة 4 من 10.

عندما طُلب من المشاركين تقديم مقترحات لتحسين الوضع، اقترحوا، من بين عدة أمور من بينها، تعزيز إنفاذ القانون؛ جمع الأسلحة وتركيب كاميرات مراقبة في الفضاء العام؛ توفير أنشطة وفرص للشباب لمنع تسربهم؛ وتقليل الاعتماد على السوق السوداء من خلال تحسين الوضع الاقتصادي وتسهيل الوصول إلى القروض، بحيث يمكن العيش دون الحاجة إلى اللجوء إلى منظمات الجريمة.

***

جاء في رد الشرطة أن “الشرطة تقود، بالتعاون مع المكتب الوطني لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة، معركة حازمة ضد الجريمة الخطيرة في المجتمع العربي. أعلن المفوض العام للشرطة عن حملة شاملة لتطبيق القانون وتفكيك منظمات الجريمة، وفي إطارها جرت قبل نحو أسبوعين حملة وطنية مشتركة بمشاركة جهات إنفاذ قانون، هيئات تنظيمية ووزارات حكومية، وكانت نتائجها مهمة وذات تأثير كبير.

“الشرطة تعمل بحزم ضد ظاهرة ابتزاز الخاوة أيضًا في المجتمع العربي. يقوم ضباط الشرطة الإسرائيلية بشكل مستمر بعمليات مهمة ضد المجرمين والعصابات التي تمارس جباية الخاوة من المواطنين وأصحاب الأعمال الأبرياء”.

“ظاهرة الخاوة بشكل خاص والجريمة الخطيرة في المجتمع العربي عمومًا هي قضية وطنية، تتطلب انخراطًا كاملاً من جميع الجهات ذات الصلة ومن الشخصيات القيادية في المجتمع، كما تستوجب تعزيز موارد شرطة إسرائيل من حيث القوى البشرية والأدوات التكنولوجية المتاحة لها. غالبية الجمهور السليم في المجتمع العربي يطالب بتعزيز عمليات إنفاذ القانون ضد المجرمين، ويدعم الحملة الشاملة لتعزيز الشعور بالأمان وتحسين جودة حياة السكان”.