تخطط وزارة المالية لإجراء تغييرات جذرية في النظام الضريبي المطبق على صندوق التوفير الاستثماري גמל להשקעה، في خطوة تهدف إلى توحيد التوفيرات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل تحت مظلة استثمارية واحدة. هذا التوجه سعى إلى إتاحة فرص استثمارية متساوية للمستثمرين، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى تقليص المزايا الضريبية التي كانت توفرها صناديق التوفير الاستثمارية، ما قد يؤثر على آلاف المستثمرين.
التعديل الرئيسي المطروح يشمل إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية التي كان يتمتع بها أصحاب هذه الصناديق، والتي قد تصل قيمتها إلى ملايين الشواكل لكل مستثمر على المدى الطويل. الهدف المعلن من هذا الإصلاح هو تعزيز الشفافية والمنافسة بين منتجات الادخار المختلفة، لكن في الواقع، يخفي هذا الإجراء توجهًا لتقليص الإعفاءات الضريبية بشكل كبير.
إعادة هيكلة صندوق التوفير الاستثماري وتأثيراتها على المدخرين
حاليًا، يمكن لأي شخص أن يودع في صندوق التوفير الاستثماري ما يصل إلى 81.7 ألف شيكل سنويًا للفرد الواحد، مع إمكانية سحب الأموال بعد سن 60 على شكل راتب شهري معفى من الضرائب، ما يجعل هذه الأداة المالية جذابة للغاية للادخار طويل الأجل.
لكن بحسب الخطة الجديدة لوزارة المالية، هناك احتمال قوي لتقليص سقف الإيداع السنوي المعفى من الضرائب، ما سيؤدي إلى تقليل الحوافز للأفراد الراغبين في استثمار مبالغ كبيرة. كما تتضمن المقترحات فرض قيود عمرية، حيث لن يكون بإمكان الأشخاص دون سن 18 عامًا فتح حسابات توفير استثمارية، ما قد يؤثر على المدخرات المخصصة للأطفال.
تقليص الامتيازات الضريبية والجدل حول القرار
أكدت عدة مصادر لموقع غلوبس الاقتصادي أن الهدف من هذه التعديلات هو إعادة توزيع الحوافز الضريبية بطريقة تقلل من الفوائد الممنوحة للمستثمرين الكبار، بحجة أن معظم من يتمتعون بهذه الامتيازات هم من أصحاب الدخول المرتفعة، حيث أن القادرين على إيداع 80 ألف شيكل سنويًا هم عادة ممن تتجاوز رواتبهم 500 ألف شيكل سنويًا.
لكن معارضي التعديل يرون أن هذا الطرح لا يعكس الواقع بدقة، حيث أن بعض المستثمرين يحصلون على هذه الأموال من ميراث أو مكافآت عمل وليس بالضرورة لأنهم من أصحاب الثروات الكبيرة. كما أن الكثير ممن يعملون في قطاع الهايتك لديهم دخول مرتفعة، لكنهم يتحملون نفقات معيشية مرتفعة ولا يمكن تصنيفهم ضمن الفئات الثرية بالضرورة.
تأثير السياسة الضريبية الجديدة على التوفيرات طويلة الأجل
التعديلات المقترحة تأتي وسط توجه وزارة المالية لتقليص الحوافز المخصصة للتوفيرات طويل الأجل، حيث تشير بعض التصريحات إلى أن الحكومة ترى عدم وجود حاجة إضافية لتشجيع التوفير التقاعدي، نظرًا لأن نظام التقاعد الإلزامي “البنسيا” يُلزم العاملين بالادخار للمستقبل.
أحد المسؤولين في وزارة المالية أوضح أن سوق التأمينات اليوم يخلق عدم تكافؤ في المنافسة، حيث تحصل شركات التأمين الكبرى على إعفاءات ضريبية إضافية لا تتوفر لمؤسسات مالية أخرى تقدم منتجات ادخارية مشابهة، ما يفرض الحاجة إلى إعادة هيكلة هذه الامتيازات لضمان عدالة السوق.
خلاف داخل الهيئات التنظيمية حول التعديلات المرتقبة
بينما تدعم سلطة الأوراق المالية هذه التعديلات، نظرًا لدورها في الإشراف على صناديق الاستثمار المشتركة، فإن سلطة سوق المال والتأمين تعارض بعض البنود، حيث ترى أن إلغاء الامتيازات الضريبية سيؤدي إلى انخفاض الإقبال على صناديق التوفير الاستثمارية، ما قد يؤثر على سيولة السوق المالية ويقلل من خيارات الاستثمار المتاحة للجمهور.
حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن التعديلات النهائية، لكن من المتوقع أن يتم نشر التوصيات الأولية خلال الأسابيع المقبلة. المدخرون الذين يعتمدون على هذه الصناديق كوسيلة للادخار طويل الأجل قد يواجهون تغيرات جوهرية في خططهم المالية، ما يجعل إدارة الاستثمارات أكثر تعقيدًا في المستقبل القريب.
مقالات ذات صلة: صناديق التوفير للتقاعد… عوائد إيجابية في يناير 2025 بفضل الارتفاعات في أسواق الأسهم المحلية والعالمية
