وافقت لجنة الاقتصاد في الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون جديد يلزم جميع المتاجر في بقبول الدفع ببطاقات الائتمان دون اشتراط حد أدنى لقيمة الشراء، حيث لن يتمكن أصحاب الأعمال من رفض الدفع بها لمجرد أن المبلغ أقل من حد معين. هذا القانون، الذي تمت الموافقة عليه للقراءة الأولى، يفرض غرامات تصل إلى 22,530 شيكل على المتاجر المخالفة، بينما يواجه الأفراد الذين يخالفون القرار غرامة تصل إلى 7,170 شيكل.

حتى الآن، كانت العديد من المتاجر الصغيرة، مثل محطات الوقود والمتاجر الصغيرة ومحلات البقالة، تفرض على الزبائن شراء منتجات إضافية قد تصل قيمتها أحيانًا إلى 30 أو 50 شيكل إذا أرادوا الدفع ببطاقة الائتمان، حتى لو كان المنتج الذي يرغبون في شرائه بسعر بضعة شواكل فقط. وكان الهدف من هذا الإجراء تجنب الرسوم التي كانت تفرضها شركات بطاقات الائتمان على كل معاملة، والتي كانت تشمل رسومًا ثابتة لكل معاملة إلى جانب نسبة مئوية من المبلغ المدفوع.
لكن مع تغير نظام الرسوم اليوم، حيث يتم احتساب العمولة على أساس نسبة مئوية فقط تتراوح بين 0.6% و1% من قيمة المعاملة، لم يعد هناك مبرر اقتصادي واضح لفرض حد أدنى للدفع ببطاقات الائتمان.
ورغم أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز حقوق المستهلكين، فقد أثار بعض الجدل، حيث يحذر البعض من أن إلغاء الحد الأدنى للدفع بالبطاقات قد يؤدي إلى تغيير استراتيجيات التسعير لدى التجار.
بعد تمرير القراءة الأولى، سيخضع القانون لمزيد من المناقشات في الكنيست قبل أن يتم التصويت عليه في القراءة الثانية والثالثة ليصبح نافذًا رسميًا، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ هذا القرار لا يتعلق بالشراء عبر الإنترنت، بل بالشراء في المتاجر والمحلات.
مقالات ذات صلة: 46.4 مليار شيكل زيادة في استخدام بطاقات الائتمان بداية عام 2025