إصلاحات إشهار الإفلاس في البلاد: هل ساعدت المدينين أم زادت معاناة الدائنين؟

قبل خمس سنوات، دخلت إصلاحات العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي (إشهار الإفلاس) حيز التنفيذ، بهدف تسهيل إعادة التأهيل المالي للأفراد والشركات الذين يواجهون أزمات ديون خانقة. ولكن بعد مراجعة دقيقة لتأثير القانون، تكشف الأرقام أن الرابحين الحقيقيين هم المدينون، بينما الدائنون والمؤسسات المالية هم الخاسر الأكبر، لكنّ للأمر تأثيرات قد تعود بالنهاية بالضرر على الجميع.

كيف تغيرت إجراءات الإفلاس بعد القانون الجديد؟

في عام 2019، أقرّت إسرائيل إصلاحًا قانونيًا شاملاً في مجال الإفلاس والتعثر المالي، يهدف إلى تسريع إجراءات تسوية الديون وتخفيف الأعباء عن المدينين، لمنحهم فرصة لفتح صفحة مالية جديدة في وقت قصير مقارنةً بالقوانين السابقة.

أحد التعديلات الجوهرية في القانون كان تقليص مدة الإعفاء من الديون، حيث انخفض متوسط المدة الزمنية لإغلاق ملفات الإفلاس من 75 شهرًا إلى 60 شهرًا فقط، ما سمح للمدينين بالتخلص من ديونهم بسرعة أكبر، ولكن على حساب تقليص المبالغ المستردة للدائنين.

انخفاض تحصيل الديون وتزايد الخسائر المالية للدائنين

وفقًا لدراسة أجراها بنك إسرائيل، انخفض متوسط نسبة استرداد الدائنون للديون من 31% عام 2016 قبل الإصلاح إلى 25% في عام 2021، ما يعني أن البنوك والشركات المالية الدائنة اضطرت إلى شطب نسبة أكبر من الديون المعدومة (الديون التي يعتبرها الدائن غير قابلة للتحصيل بسبب عدم قدرة المدين على السداد)، وهو ما يعرف بـ”التصفير المالي”، أي التخفيض الإجباري لقيمة الدين المستحق على المدين، حيث يضطر الدائن (مثل البنوك أو الشركات أو غيرهم) إلى التنازل عن جزء من الدين المستحق كجزء من اتفاقية تسوية أو إعادة هيكلة مالية.

الأرقام أيضًا تُظهر أن متوسط حجم الديون المستحقة للأفراد ارتفع من 250,000 شيكل إلى 320,000 شيكل بعد الإصلاح، ما يشير إلى أن القانون ربما شجع بعض المدينين على التورط في قروض أكبر، مدركين أن الإعفاء المالي سيكون أسرع وأسهل.

المخاوف الاقتصادية من تأثير القانون على السوق المالية

يخشى بنك إسرائيل من أن هذه التغييرات قد تؤثر سلبًا على شروط منح القروض في المستقبل، حيث قد تتردد المؤسسات المالية في منح القروض للأفراد والشركات ضعيفة الملاءة المالية بسبب ارتفاع معدل التخلف عن السداد.

كما أن انخفاض معدل استرداد الديون يجعل البنوك والمقرضين أكثر ميلًا إلى رفع أسعار الفائدة لتعويض خسائرهم المحتملة، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف الاقتراض للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، وهو ما يتناقض مع الهدف الأساسي من الإصلاح، الذي كان يُفترض أن يسهل الوصول إلى الائتمان.

إصلاحات قانون الإفلاس بين النجاح والفشل: ماذا بعد؟

يرى محللون اقتصاديون أن الإصلاحات حققت نجاحًا في تسهيل إعادة التأهيل المالي للمدينين، ولكنها أثرت سلبًا على الاستقرار المالي من خلال خفض معدلات سداد الديون وإضعاف ثقة المؤسسات المالية في سوق الإقراض.

لهذا السبب، يوصي بنك إسرائيل بإجراء تعديلات جديدة على القانون توازن بين حقوق المدينين في الحصول على فرصة جديدة وبين حقوق الدائنين في استرداد أموالهم، مثل إعادة تقييم مدة الإعفاء من الديون، أو فرض قيود أكثر صرامة على المدينين الذين يستفيدون من الإعفاءات المالية بشكل متكرر.

مقالات ذات صلة: استطلاع لبنك إسرائيل | ثلث الزبائن لا يعتبرون أنّ البنوك تعاملهم بعدالة… وهذا البنك الأكثر إنصافًا