تستعد وزارة المالية لإدخال تعديل جوهري على قوانين نقل ملكية الأراضي من الأفراد إلى الشركات، في خطوة تهدف إلى تشجيع مشاريع البناء وزيادة المشاريع العقارية. بحسب المقترح الذي تتم مناقشته حاليًا ضمن تشريعات موازنة الدولة لعام 2025 في لجنة المالية بالكنيست.
وفقًا للاقتراح الجديد، سيتمكن مالكو الأراضي الخاصة من نقل أراضيهم إلى شركاتهم بضريبة مخفضة تبلغ 0.5% فقط بدلاً من الضريبة الحالية التي تصل إلى 6% في حالة عدم اكتمال البناء خلال خمس سنوات. هذا التغيير سيمنح الشركات حرية أكبر في إدارة مشاريعها دون التقيد بإطار زمني صارم، ما قد يؤدي إلى تشجيع مشاريع البناء وتحسين مرونة قطاع العقارات.
الحافز الأساسي لأصحاب الأراضي في تحويل ممتلكاتهم إلى شركات لا يقتصر فقط على التوفير الضريبي، وإنما أيضًا على تقليل المخاطر المالية والقانونية المرتبطة ببيع عدد كبير من الشقق بشكل فردي. فعند العمل ضمن شركة، يصبح بالإمكان تقليل الضرائب المرتفعة التي سيتعرضون لها، وتقليل مخاطر التعرض لدعاوى قانونية من المشترين، ما يمنحهم أمانًا قانونيًا أكبر.
ورغم أن المقترح الجديد يهدف إلى تحفيز البناء، إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين ومسؤولي وزارة المالية أعربوا عن قلقهم من إمكانية استغلال التعديل الضريبي بطرق أخرى. ففي السابق، تم وضع شرط البناء خلال خمس سنوات لتجنب التلاعب الضريبي ولضمان أن تستغل الأراضي المنقولة إلى الشركات لأغراض تطويرية حقيقية، وليس كأداة لتجنب الضرائب فحسب.
ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يؤدي إلغاء شرط البناء إلى تجميد العديد من الأراضي في أيدي الشركات لفترات غير محددة، ما قد يقلل من العرض للوحدات السكنية بدلًا من تحفيزه.
مقالات ذات صلة: تشريع جديد في عملية الترخيص للبناء… الإعفاء من الموافقة على بدء العمل
