في خطوة جديدة لمكافحة تلوث الهواء في المدن، تعمل وزارة المواصلات على استخدام كاميرات ذكية لرصد المركبات التي تخرق القوانين البيئية وتدخل إلى المناطق منخفضة الانبعاثات. وفقًا لمشروع اللوائح الجديد الذي نُشر اليوم، سيتم منح البلديات صلاحية تشغيل كاميرات التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (LPR) لضبط المركبات الملوثة ومنع دخولها إلى هذه المناطق دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر.
التحول من الرقابة اليدوية إلى الرقابة الذكية
حتى الآن، تعتمد البلديات، كما في القدس وحيفا، على آلية يدوية لتنفيذ القوانين المتعلقة بخفض الانبعاثات، حيث يتم توقيف المركبات الثقيلة الملوثة عشوائيًا عند نقاط التفتيش للتأكد من مطابقتها للمعايير البيئية.
إلا أن هذه الطريقة تعتبر بطيئة، ومرهقة، وتتسبب في ازدحام مروري غير ضروري. لذا، يقترح المشروع الجديد استبدال هذه الرقابة التقليدية بنظام كاميرات LPR، ما سيسمح برصد المركبات المخالفة بكفاءة وسرعة أكبر دون تعطيل حركة المرور.
كيف تعمل كاميرات LPR؟
تعتمد كاميرات LPR على تقنية التعرف البصري على الأحرف، حيث تقوم بمسح لوحات تسجيل السيارات تلقائيًا وتحديد ما إذا كانت المركبة تندرج ضمن فئة المركبات الملوثة.
هذه التكنولوجيا تُستخدم بالفعل في البلاد لعدة أغراض، لكن الجديد في هذه الخطوة هو إضافة مراقبة تلويث الهواء إلى مهام هذه الكاميرات، ما يتيح للبلديات فرض غرامات على المركبات الملوثة التي تخترق المناطق المحظورة.
الأثر المتوقع لتطبيق هذه التقنية
يتوقع المسؤولون أن يؤدي هذا التغيير إلى خفض كبير في مستوى التلوث الناجم عن المركبات، حيث سيتمكن النظام من رصد المخالفين بكفاءة وفرض العقوبات المناسبة دون الحاجة إلى تدخل يدوي. كما أن استخدام كاميرات LPR سيمكن البلديات من التحكم في تدفق حركة المرور بطريقة أكثر انسيابية، ما يقلل من الازدحام في مداخل ومخارج المدن الكبرى.
يؤكد وزارة المواصلات في مسودة المشروع أن هذه التكنولوجيا ستعمل على نطاق أوسع مما هو مستخدم حاليًا في مراقبة ممرات الحافلات، حيث ستقوم الكاميرات بفحص جميع المركبات الداخلة إلى المناطق منخفضة الانبعاثات، ولكنها ستفرض العقوبات فقط على المركبات التي تتجاوز الحدود البيئية المسموح بها.
مقالات ذات صلة: كم عدد كاميرات السرعة الموجودة في شوراع البلاد؟ وهل جميعها يعمل؟
