
سجّل شهر ديسمبر 2024 رقمًا قياسيًا غير مسبوق في عائدات ضرائب الاستيراد على السيارات، وفقًا لتقرير وزارة المالية وتحليل مركز الأبحاث التابع للكنيست، إذ بلغ إجمالي الإيرادات من هذه الضرائب نحو 4.7 مليار شيكل، منها 380 مليون شيكل تقريبًا من الجمارك، بينما جاء الباقي من ضريبة الشراء المفروضة على المركبات. هذا الرقم يتجاوز التوقعات الأولية للقطاع، ويُعزى إلى الموجة غير المسبوقة من استيراد السيارات في الشهر الأخير من العام استعدادًا لزيادة ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية في ديسمبر 2025.
تجاوزت كمية المركبات المستوردة في ديسمبر 100 ألف سيارة، وهو ما شكّل زيادة كبيرة مقارنة بالأشهر السابقة. وقد بلغت الإيرادات من ضريبة الشراء على السيارات في هذا الشهر وحده حوالي ثلث إجمالي عائدات ضريبة الشراء على السيارات في عام 2023 بأكمله.
زيادة سنوية في الإيرادات الضريبية
على الصعيد السنوي، ارتفعت عائدات الحكومة من ضريبة الشراء على السيارات إلى 14.5 مليار شيكل في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 11% مقارنة بعام 2023، الذي كان قد شهد بدوره ارتفاعًا قياسيًا.
يرجع هذا النمو المستمر في الإيرادات جزئيًا إلى الارتفاع الحاد في أسعار السيارات الجديدة خلال السنوات الأخيرة. وأشارت وزارة المالية إلى أن الزيادة الهائلة في الضرائب خلال ديسمبر من المتوقع أن تؤثر سلبًا على عائدات الضرائب في عام 2025.
ومع ذلك، فإن سوق السيارات يتوقع موجة أخرى من الاستيراد في الربع الأخير من عام 2025، تحسبًا لجولة جديدة من الضرائب، بما في ذلك رفع إضافي لضريبة الشراء على السيارات الكهربائية مع بداية عام 2026.
إيرادات قياسية من الرسوم الحكومية على المركبات
لم تكن ضريبة الشراء المفاجأة الوحيدة في عام 2024، حيث وصلت الإيرادات من رسوم ترخيص السيارات إلى 6.2 مليار شيكل في عام 2024، وهو ما يشكل 70% من جميع الرسوم الحكومية.
على الرغم من الزيادة الكبيرة في مبيعات السيارات الكهربائية، التي كانت حتى يناير 2025 معفاة من رسوم الترخيص، فإن الحكومة تتوقع أن ترتفع الإيرادات من هذه الرسوم بشكل كبير في عام 2025، حيث من المتوقع أن تصل إلى 7.6 مليار شيكل بعد إلغاء الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 43.5% مقارنة بعام 2022.

إيرادات ضخمة من ضريبة الوقود (البلو)
إلى جانب الضرائب على استيراد السيارات ورسوم الترخيص، شهدت البلاد ارتفاعًا قياسيًا في الإيرادات من ضريبة الوقود (البلو)، التي بلغت 23.95 مليار شيكل في عام 2024، من بينها 2.12 مليار شيكل ناجمة عن إلغاء التخفيض على ضريبة البنزين.
وفقًا لتقرير مركز الأبحاث التابع للكنيست، فإن إجمالي الإيرادات الحكومية من ضرائب السيارات، بما في ذلك ضريبة الشراء على السيارات وقطع الغيار، ورسوم الترخيص، وبلو البنزين والديزل، وضريبة الاستخدام الخاص، وضريبة القيمة المضافة، يُقدر بأكثر من 50 مليار شيكل سنويًا، وهو ما يمثل 11.4% من إجمالي إيرادات الضرائب الحكومية، وحوالي 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
في ظل هذه الأرقام القياسية، تستعد وزارة المالية لمواصلة زيادة الضرائب المفروضة على قطاع السيارات في عام 2026، مع التركيز على رفع ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية وإدخال ضريبة جديدة على استخدام المركبات (ضريبة المسافة المقطوعة). ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى ارتفاع تكاليف اقتناء وتشغيل السيارات، ما قد يؤثر على مبيعات المركبات الجديدة، خاصة السيارات الكهربائية التي استفادت سابقًا من الحوافز الضريبية.
مقالات ذات صلة: لرصد السيارات الملوثة للبيئة وتقليل الانبعاثات… وزارة المواصلات ستستخدم كاميرات ذكية