سجل الاقتصاد الإسرائيلي نموًا بنسبة 1% خلال عام 2024، وفقًا لما أعلنته دائرة الإحصاء المركزية. هذا النمو المتواضع رافقه انخفاض بنسبة 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، بعد تراجع بنسبة 0.1% في 2023، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه مستوى المعيشة في البلاد.
شهد القطاع الخاص تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض ناتجه بنسبة 0.6%، بينما شهد القطاع العام زيادة حادة في الإنفاق، مع ارتفاع الاستهلاك الحكومي بنسبة 13.7%، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 43.3% مقارنة بعام 2023. على الجانب الآخر، انخفض صافي الصادرات بنسبة 5.6%، كما تراجعت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 5.9%، ما يعكس ضعف بيئة الأعمال والاستثمار في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والأمني.
أداء اقتصادي أفضل من التوقعات
على الرغم من الظروف الصعبة، فقد تجاوز أداء الاقتصاد التوقعات السابقة. في حين توقع بنك إسرائيل أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% فقط، ووزارة المالية توقعت 0.4%، جاءت البيانات الفعلية لتسجل نموًا أقوى عند 1%، ما يعكس مرونة اقتصادية.
شهد الربع الأخير من عام 2024 تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2.5%، بينما سجل الناتج المحلي للقطاع الخاص نموًا بنسبة 3.1%، كما ارتفع الناتج للفرد بنسبة 1.5%. وشهدت الاستثمارات في الأصول الثابتة ارتفاعًا بنسبة 14.7% خلال هذا الربع، مما يشير إلى استعادة بعض الزخم الاقتصادي بعد فترة من التراجع.
الاستهلاك الخاص يعود للنمو رغم تباطؤ الاستثمارات
بعد انخفاض بنسبة 1.2% في 2023، ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 3.9% في عام 2024. ومع ذلك، عند تحليل الاستهلاك اليومي للأفراد، والذي يشمل نفقات الغذاء، السكن، الوقود، والخدمات الأساسية، كانت الزيادة محدودة عند 0.7% فقط.
سجلت فئة السلع مثل الملابس، والأجهزة المنزلية الصغيرة، والترفيه، ارتفاعًا بنسبة 12.2%، بعد انخفاضها الحاد بنسبة 14.6% في العام السابق.
تراجع حاد في الاستثمار في العقارات والصادرات
شهدت الاستثمارات في قطاع البناء السكني تراجعًا كبيرًا بنسبة 17.5%، بعد انخفاض بنسبة 8% في عام 2023، ما يشير إلى استمرار أزمة العقارات. في المقابل، ارتفعت الاستثمارات في معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) بنسبة 20.1%، لكن معظم هذه الزيادة كانت موجهة نحو القطاع الدفاعي وليس للاستخدام التجاري أو الصناعي، وفقًا لدائرة الإحصاء المركزية. كما سجلت الاستثمارات في الملكية الفكرية زيادة طفيفة بنسبة 2.6%.
تراجع إجمالي الصادرات بنسبة 5.6% خلال عام 2024، بعد انخفاض بنسبة 1.1% في 2023، مما يعكس ضعف الطلب الخارجي. كذلك، سجلت الصادرات الصناعية انخفاضًا بنسبة 3.9%، بينما شهد قطاع الخدمات انخفاضًا حادًا، حيث تراجعت صادرات السياحة بنسبة 67.4% بسبب الأزمة الأمنية، في حين انخفضت صادرات قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) بنسبة 36.8%، مما يعكس أزمة كبيرة في أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في البلاد.
مقالات ذات صلة: معدلات البطالة في البلاد… أرقام إيجابية تخفي تفاوتات في المناطق العربية
