يظهر تقرير جناح الأجور في وزارة المالية المتعلق بعام 2023 حول القطاع العام في البلاد، أنّ نسبة العرب في هذا القطاع لا تزال بعيدة عن الهدف الحكومي الذي حُدد في عام 2009 عند 10%. وعلى الرغم من أن نسبتهم من السكان تصل إلى 20%، فإن تمثيلهم في العديد من الوزارات لا يزال منخفضًا للغاية، بل وحتّى معدومًا في كثير منها، حيث إنّ بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، مثل وزارة الأديان و”نظام الديجيتال الوطني”، لا توظف أي موظف عربي، بينما لا تتجاوز نسبتهم 2% في وزارة الخارجية، و3% في كلٍّ من وزارة الأمن ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة. أعلى نسبة للعاملين العرب سُجلت في وزارة الداخلية بنسبة 37%، تليها وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي بنسبة 16%.
كذلك، يظهر التقرير صورة معقدة حول أجور موظفي القطاع العام في البلاد، حيث يتقاضى الموظفون في الوزارات الحكومية متوسط راتب (معدل الأجور) يبلغ 19,700 شيكل شهريًا، بينما يبلغ الراتب الوسيط (Median) 17,500 شيكل، ما يعكس فجوات كبيرة بين فئات الموظفين المختلفة، إذ يعني هذا الفرق أن هناك مجموعة من الموظفين من ذوي الرواتب المرتفعة جدًا التي تؤثر على حساب متوسط الأجور وترفعه، بينما معظم الموظفين يتقاضون رواتب أقل من هذا الرقم البالغ (19,700 شيكل).
كذلك، فإن أكثر من ربع الموظفين في الدولة، أي حوالي 8,500 شخص، يحصلون على “علاوة استكمال الحد الأدنى من الدخل”، حتى لو كانت رواتبهم أعلى بكثير من الحد الأدنى البالغ 6,000 شيكل.
يُلاحظ أن هناك تفاوتًا كبيرًا في مستويات الأجور داخل القطاع الحكومي، حيث يحظى الباحثون بأعلى الرواتب بمتوسط 33,400 شيكل شهريًا، في حين تبلغ بعض الوظائف في السلك القضائي 12,121 شيكل شهريًا، وهي أدنى الرواتب في التصنيفات المهنية. أما العاملون في مكاتب الوزراء والمديرين العامين فيتقاضون 24,420 شيكل شهريًا، وسُجلت زيادة بنسبة 12% في رواتبهم. المحامون العاملون في القطاع العام يحصلون على 26,500 شيكل شهريًا، بينما يتلقى موظفو السلك الدبلوماسي 26,700 شيكل، مع وجود أكبر فجوة بين الرواتب المتوسطة والوسيطة في هذا القطاع.
واحدة من المشكلات الكبرى التي أشار إليها التقرير هي أن الرواتب بين الدرجات المختلفة لا تتغير بشكل كبير، ما يقلل من الحوافز للترقي الوظيفي داخل الحكومة. على سبيل المثال، الموظف الذي يدخل إلى الخدمة المدنية عند الدرجة 36 يتقاضى 12,442 شيكل، وعندما يصل إلى الدرجة 38 بعد 2 إلى 4 سنوات من العمل، لا يرتفع راتبه سوى 400 شيكل فقط، وحتى عند الترقية إلى الدرجات العليا، يكون الفرق بين الدرجة 36 والدرجة 40 حوالي 2,000 شيكل فقط، وهو ما يثبط الحافز للبقاء في القطاع العام.
يشير التقرير أيضًا إلى أن الرواتب في المناوبات والعمل الإضافي تمثل مشكلة أخرى، حيث يحصل الموظفون على متوسط 2,900 شيكل إضافي شهريًا مقابل الاستعداد للطوارئ، وهي زيادة تُطبق على العديد من الوزارات، رغم أن بعض هذه المناوبات قد لا تكون ضرورية في العصر الحالي. في وزارة الصحة، على سبيل المثال، تشكل هذه الإضافات 6% من إجمالي الأجور، ما يدفع الحكومة إلى إعادة تقييمها.
أما على مستوى الأجور العليا، فإن حوالي 800 مدير رفيع المستوى في 27 وزارة حكومية يتلقون راتبًا متوسطًا يبلغ 39,000 شيكل شهريًا، دون تمييز بين الوزارات الكبيرة التي تدير آلاف الموظفين، والوزارات الصغيرة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 500 شخص. ويشير التقرير إلى ضرورة التمييز في الرواتب بناءً على نطاق المسؤولية وحجم الوزارة، وليس فقط على المسمى الوظيفي.
مقالات ذات صلة: معدلات البطالة في البلاد… أرقام إيجابية تخفي تفاوتات في المناطق العربية
