أقرت لجنة الاقتصاد في الكنيست اليوم مشروعي قانون من شأنهما إحداث تغييرات في كيفية تعامل البنوك مع الزبائن، حيث يتمثل الأول في إلزام البنوك بإبلاغ الزبائن عن الأرصدة المرتفعة في حساباتهم الجارية، بينما يمنح الثاني الزبائن الحق في فتح حساب توفير في البنك حتى لو لم يكونوا يملكون حسابًا جاريًا في البنك نفسه.
يهدف القانون الأول، إلى إلزام البنوك بإرسال إشعارات دورية للزبائن الذين تتجاوز أرصدتهم في الحسابات الجارية 15 ألف شيكل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر متتالية. وتشير التقارير إلى أن بعض البنوك تطبق هذا الإجراء بشكل طوعي، ولكن القانون سيجعل ذلك إلزاميًا. ولن تقتصر الإشعارات على التنبيه لوجود رصيد غير مستثمر، بل ستتضمن أيضًا اقتراحات لخيارات استثمارية مثل الودائع المصرفية وصناديق الاستثمار، ما يسمح للزبائن بتحقيق عوائد أفضل مقارنة بالفوائد المنخفضة التي تدفعها البنوك على الحسابات الجارية. وبحسب القانون، سيتم إرسال هذه الإشعارات شهريًا خلال أول 18 شهرًا من تطبيقه، ثم تتحول الإشعارات، فيما بعد، إلى دورية تُرسل كل 3 أشهر. كما سيخضع أي بنك لا يلتزم بهذه المتطلبات لغرامة مالية تصل إلى 50 ألف شيكل.
تأتي هذه الخطوة في ظل وجود 231 مليار شيكل كأرصدة غير مستثمرة في الحسابات الجارية للأفراد حتى ديسمبر الماضي، فيما لا يحصل سوى 7% من زبائن البنوك على أي فائدة على هذه الأرصدة، بمتوسط فائدة سنوية لا يتجاوز 0.72%. وتهدف هذه الإصلاحات إلى دفع الأفراد للنظر في بدائل استثمارية قد توفر لهم عوائد أفضل، ما قد يسهم في تنشيط الاقتصاد. ومع ذلك، تشير تقارير بنك إسرائيل إلى أن نصف زبائن البنوك لديهم أقل من 5,000 شيكل في حساباتهم الجارية، ما يجعل هذا القانون غير ذي صلة بهم عمليًا.
أما القانون الثاني الذي تم تمريره للقراءة الأولى، فيهدف إلى تعزيز المنافسة بين البنوك عبر السماح للزبائن بفتح حساب توفير حتى لو لم يكن لديهم حساب جاري في البنك نفسه. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع لزيادة حرية التنقل بين البنوك والمؤسسات المالية وتعزيز المنافسة في القطاع المصرفي، ما قد يدفع البنوك لتقديم عروض أكثر تنافسية على الفوائد الممنوحة على الودائع.
يضاف هذان القانونان إلى سلسلة من الإصلاحات السابقة التي تهدف إلى زيادة وعي الزبائن بتكاليف الخدمات المصرفية، مثل القانون الذي أُقر في مايو 2023 والذي يُلزم البنوك بإرسال رسائل نصية شهرية لعملائها تتضمن تفاصيل حول الفوائد والرسوم التي دفعوها خلال الشهر، وذلك بهدف تمكين الزبائن من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا. ومع ذلك، أبدى ممثلو بنك إسرائيل قلقًا من أن الإفراط في إرسال الإشعارات قد يؤدي إلى تجاهل الزبائن لها، ما قد يقلل من تأثير هذه القوانين على سلوكياتهم المالية.
مقالات ذات صلة: 5 صرّافات آلية في القدس الشرقية لخدمة 420 ألف مواطن
