صوّت الكنيست أمس بالموافقة في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يلزم البنوك بدفع فائدة على الأموال المودعة في الحسابات الجارية، وذلك في خطوة قد تغير قواعد اللعبة في النظام المصرفي. المشروع ينص على أن محافظ بنك إسرائيل، وبموافقة وزير المالية، سيحدد الحد الأدنى لسعر الفائدة الذي يجب على البنوك دفعه على هذه الحسابات. إلا أن بنك إسرائيل يعارض بشدة هذا التدخل، ويفضل أن تأتي هذه الخطوات من البنوك نفسها وليس بقرار حكومي.
مشروع القانون الذي قدّمه عضو الكنيست من حزب شاس،ينون أزولاي، ليس جديدًا، إذ سبق أن حظي بدعم اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في عام 2023، لكنه أُزيل من جدول الأعمال آنذاك بعد تدخل مباشر من محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، الذي طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع تمريره. ومع ذلك، قرر أزولاي إعادة طرحه مؤخرًا، بعد أن رأى أن البنوك لم تقدم أي تغييرات حقيقية فيما يتعلق بدفع الفائدة على الحسابات الجارية، رغم أن أرصدة هذه الحسابات ظلت مرتفعة، حيث بلغت 235 مليار شيكل، في حين حققت البنوك أرباحًا استثنائية تجاوزت 20 مليار شيكل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
في ديسمبر الماضي، وافق أزولاي على تأجيل طرح مشروع القانون بعد تلقيه وعودًا من وزارة المالية باتخاذ خطوات في هذا الشأن، إلا أنه بعد مرور قرابة شهرين دون أي تطور، قرر المضي قدمًا في العملية التشريعية. وقد حصل المشروع على دعم 25 عضوًا في الكنيست، وهو ما يعزز فرصته في المضي قدمًا إلى لجنة الاقتصاد لمناقشته قبل القراءة الأولى.
وبحسب موقع كالكاليست الاقتصادي، فإنّه بمجرد انتقال مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد، ستزداد صعوبة إيقافه، خاصة أنه يحظى بدعم داخل الائتلاف الحاكم، كما أن هناك أعضاء من المعارضة أبدوا تأييدهم له، ما يزيد من احتمالية تمريره في القراءات المقبلة. إلى جانب ذلك، فإن حقيقة حصول المشروع على دعم اللجنة الوزارية تعني أنه يتمتع بغطاء سياسي قوي، ما يعزز موقفه التشريعي.
ورغم معارضة بنك إسرائيل، الذي يرى في القانون تدخلاً حكوميًا غير مرغوب فيه في تحديد أسعار الفائدة، إلا أن المطالبات بتوفير عائد للمودعين على أموالهم في الحسابات الجارية تزداد، خاصة مع استمرار البنوك في تحقيق أرباح ضخمة دون مشاركة العملاء فيها. البنك المركزي يفضل أن تقوم البنوك نفسها بخطوات استباقية لعرض فوائد على الحسابات الجارية، بدلًا من فرضها عليها بقانون.
يأتي هذا التطور في سياق تقدم قوانين مصرفية أخرى، حيث وافقت لجنة الاقتصاد على قانون يلزم البنوك بإبلاغ العملاء عن أرصدتهم العالية في الحسابات الجارية، تمهيدًا لتمريره في القراءات النهائية. كما تقدمت لجنة الاقتصاد في مناقشة قانون آخر يلزم البنوك بالسماح بفتح حسابات توفير دون الحاجة إلى حساب جارٍ.
مقالات ذات صلة: يفيدان الزبائن على حساب البنوك… لجنة الاقتصاد في الكنيست توافق على قانونين جديدين
