يعمل بنك إسرائيل على إدخال تغييرات جوهرية في طريقة تحديد نسبة رأس المال المطلوبة من البنوك، بحيث يتم تحديد هذه النسبة لكل بنك وفقًا لطبيعة نشاطه وظروف السوق. يهدف هذا التعديل إلى جعل النسبة أكثر مرونة، بحيث تتغير وفقًا للوضع الاقتصادي وعوامل أخرى، بحسب ما أورد تقرير لموقع كالكاليست.
نسبة رأس المال تعبر عن العلاقة بين أموال البنك الذاتية وحجم المخاطر التي يتحملها، خصوصًا من خلال القروض التي يمنحها. هذه النسبة تلعب دورًا أساسيًا في تحديد قدرة البنك على تقديم القروض وتوزيع الأرباح على المساهمين. حاليًا، يتم تحديد النسبة المطلوبة بشكل ثابت بناءً على حجم البنك، حيث تبلغ 9% في معظم البنوك و10% في بنكَي هبوعليم ولئومي.
وفقًا للمخطط الجديد، سيتم تحديد حد أدنى للنسبة عند 4.5%، مع إضافة متطلبات إضافية وفقًا لأربعة معايير رئيسية، ما قد يرفع النسبة المطلوبة إلى 12.75% في بعض الحالات، مقارنة بالمستويات الحالية التي تتراوح بين 9% و10%. رغم أن هذا التغيير قد يبدو كبيرًا، إلا أن التقديرات تشير إلى أن التطبيق الفعلي في السنوات الأولى لن يكون بعيدًا عن المستويات الحالية، وذلك لتجنب حدوث اضطرابات في القطاع المصرفي.
أحد المعايير الجديدة يُعرف باسم “الاحتياطي الدوري”، ويهدف إلى زيادة نسبة رأس المال في فترات الازدهار الاقتصادي، بحيث تتمكن البنوك من بناء احتياطات لمواجهة فترات الركود أو الأزمات. في حال حدوث تباطؤ اقتصادي، يمكن تخفيض هذه النسبة لتوفير سيولة إضافية للبنوك. هناك معيارٌ آخر أيضًا يُسمى “المخاطر النظامية”، ويهدف إلى زيادة نسبة رأس المال إذا لوحظت مخاطر كبيرة في السوق المالي، مثل نشوء فقاعة اقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعديل متطلبات رأس المال بناءً على مدى تأثير البنك على القطاع المالي، بحيث يتم فرض نسبة أعلى على البنوك التي تلعب دورًا أكبر في الاقتصاد. كما سيتم اعتماد معيار إضافي يُعرف باسم “احتياطي الحفظ”، والذي يمكن للبنوك استخدامه في حالات الطوارئ دون أن يُعتبر ذلك خرقًا للمتطلبات التنظيمية.
مقالات ذات صلة: ثورة غير مسبوقة… الكنيست يُجبر البنوك بدفع فائدة على الحسابات الجارية!
