فرضت وزارة الاتصالات غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت مليوني شيكل على خمس شركات اتصالات بسبب تجاوزها للحد الأقصى المسموح به لوقت الانتظار في مراكز الخدمة الهاتفية.
الشركة التي تلقت الغرامة الأكبر كانت بيزك، حيث فُرضت عليها غرامة بقيمة 757 ألف شيكل، تليها شركة بلفون التي تلقت غرامة قدرها 562 ألف شيكل، ثم شركة yes بغرامة بلغت 508 آلاف شيكل. كما فرضت غرامة بقيمة 181 ألف شيكل على رامي ليفي للاتصالات، و70 ألف شيكل على إكسبون.
استندت الوزارة في قرارها إلى فحوصات أجريت في أواخر عام 2022 وأوائل 2023، لكنها لم تكشف عن حجم المخالفات التي ارتكبتها الشركات. وفقًا لقانون الست دقائق “وهو اسم آخر للتعديل رقم 57 على قانون حماية المستهلك (المادة 18 ب (أ1) (3)”، يجب ألا يتجاوز وقت الانتظار في المراكز الهاتفية ست دقائق، مع استثناءات محددة، حيث يُسمح بأن تكون نسبة المكالمات التي يتجاوز فيها وقت الانتظار هذا الحد حتى 20% من إجمالي المكالمات خلال أسبوعين متتاليين، شريطة ألا يتجاوز متوسط الانتظار ثماني دقائق. كما يُلزم القانون الشركات بنشر ساعات عمل مراكز الخدمة على مواقعها الإلكترونية.
لم توضح الوزارة بالتفصيل المعايير التي استندت إليها في تحديد الغرامات، لكنها أشارت إلى أنها أخذت في الاعتبار عوامل مثل تأثير المخالفات على المنافسة، ومدى الضرر الذي لحق بالمشتركين، وفترة استمرار المخالفة، وحجم الفائدة التي حصلت عليها الشركات نتيجة التأخير، إضافةً إلى الإجراءات التي اتخذتها الشركات بعد اكتشاف المخالفات.
مقالات ذات صلة: تراجع غير مسبوق في ثقة المستهلكين لعام 2024… أدنى مستوى على الإطلاق!
