بعد خمسة أشهر فقط من توقيع الاتفاق بين الحكومة ومنظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية، أعلن رئيس المنظمة ران إيريز عن استئناف الإجراءات الاحتجاجية بسبب ما وصفه بعدم تنفيذ الحكومة للاتفاق كما تم الاتفاق عليه. ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، ستتوقف جميع الأنشطة التي تُجرى بعد ساعات الدوام الرسمي، ومن الأحد الذي يليه سيتم إلغاء جميع الفعاليات التي تُقام خارج المدارس، مثل الرحلات والزيارات التعليمية والعروض المسرحية.
جاء قرار المنظمة بعد صدور حكم من محكمة العمل ألغى توجيهات المسؤول عن الأجور في وزارة المالية، إيفِي مَلْكِن، بخصم أجور المعلمين الذين شاركوا في إجراءات احتجاجية، لأنّ الخصومات كانت تعسفية ولم تعكس قيمة العمل الفعلي المنجز. هذا القرار منح المنظمة مزيدًا من القوة لمواصلة احتجاجها.
في سبتمبر الماضي، اضطر ران إيريز إلى إنهاء الإضراب الذي دعا إليه والتوقيع على اتفاق يشمل العمل وفق عقود فردية. لكن في ديسمبر، ألغت محكمة العمل توجهات وزارة المالية بعقاب المعلمين بخصم أجورهم. ونتيجة لهذا القرار، لم يعد لدى وزارة المالية أي وسيلة للضغط على المنظمة.
في رسالة وجهها للمعلمين، أكد إيريز أن وزارتي المالية والتعليم والجهات المشغلة للمعلمين لم تحترم بنود الاتفاق، قائلاً: “الاتفاق الذي وُقّع لم يُنفذ كما هو، سواء كان ذلك عن قصد أو بسبب سوء فهم، أو نتيجة عدم وضوح التوجيهات الصادرة عن وزارة التربية للجهات المشغلة”. وأشار إلى أن هناك بنودًا مهمة لم تُنفذ رغم مرور أشهر على بدء العام الدراسي، مما دفع المنظمة إلى اتخاذ هذه الخطوات التصعيدية.
من بين البنود التي لم تُنفذ، وفقًا للمنظمة: رفض السماح للمعلمين في المدارس التي تعمل خمسة أيام أسبوعيًا بالانتقال إلى نظام أربعة أيام عمل داخل المدرسة وخمس ساعات تحضيرية من المنزل، وعدم دفع علاوة “وظيفة الأم” للمعلمات اللواتي يعملن بدوام كامل، وعدم صرف مكافآت الامتحانات للمعلمين الذين يتلقون رواتبهم من وزارة التعليم.
مقالات ذات صلة: تفاصيل الاتفاق بين نقابة المعلمين ووزارة المالية فيما يتعلّق بالمنح وزيادات الرواتب ورفع العقوبات وتعويض أيام الإضراب
